گروه طالبان در دو سال گذشته استخراج معادن را تسریع کردهاند. اخیراً خبرهایی از احتمال حیفومیل عواید معادن به نشر رسیده است. استخراج بیرویه ذغال سنگ و صدور آن به پاکستان با شرایطی که طالبان قرارداد کردهاند، از سوی متخصصان مورد انتقاد قرار گرفته است. اما تنها ذغال سنگ نیست، بلکه بهنظر میرسد طالبان قصد لیلام منابع طبیعی کشور را دارند.
دیروز، پنجشنبه، 31 ماه اگست، دفتر معاونیت اقتصادی ریاستالوزرای طالبان اعلام کرد که استخراج 7 معدن بزرگ کشور را با شرکتهای خصوصی قرارداد کرده است. به نقل از رسانهها، ارزش مجموعی این قراردادها 6 میلیارد و 557 میلیون دالر امریکایی میباشد. در گزارشهای رسانهای آمده است که معدن دوم مس عینک لوگر، معدن طلای ولسوالی چاه آب ولایت تخار، معدن آهن ولسوالی غوریان هرات، و یک بلاک معدن سرب و جست ولسوالی تولک ولایت غور به قرارداد سپرده شده اند. گفته میشود که در کنار شرکتهای داخلی، شرکتهای قراردادی چینی، ایرانی، ترکی، بریتانیایی نیز در این قراردادها سهم دارند.
معادن افغانستان یکی از عوامل ناآرامیهای سیاسی دهههای اخیر خوانده میشود. کشورهای همسایه و قدرتهای تشنه انرژی و مواد خام، همواره در تعاملات سیاسی نسبت به افغانستان نیمنگاهی به ذخایر طبیعی کشور دارند. حمایت از جنگ و تشکیل گروههای نیابتی از سوی برخی کشورها، بیارتباط به معادن افغانستان نیست. از اینرو، در شرایطی که وضعیت سیاسی کشور در حالت ابهام قرار دارد، حکومت قانونی و رسمی برسر قدرت نیست، نهادهای ملی چون پارلمان و قوانین کشور لغو شدهاند و هیچ کشوری در جهان، گروه حاکم را دولت ملی افغانستان نمیشناسد، قرارداد و استخراج معادن غیرقانونی و غارت شمرده میشود.
غیبت مردم و نیروی متخصص در اداره طالبان بر همگان روشن است. بهجز طالبان هیچ نمایندهگی قانونی اقشار و طیفهای اجتماعی مالک این سرزمین، در دستگاه حاکم حضور ندارد. متخصصان و آگاهان امور از کشور رانده و یا در داخل کشور به انزوا و سکوت واداشته شدهاند. لذا، گذشته از این که گروه طالبان از صلاحیت حقوقی امضای قراردادهای بزرگ ملی که بر سرنوشت همه ملت اثرگذار میباشد و زندهگی و حقوق نسلهای آینده را نیز متاثر میسازد، برخوردار نیست، درعین حال صلاحیت فنی مدیریت قرارداد و استخراج این معادن را نیز ندارد. هیچ اطمینانی وجود ندارد که مسئولان طالب در وزارت معادن و پترولیم، صلاحیت فنی و علمی عقد چنین قراردادهایی را داشته باشند. بخصوص در شرایطی که طالبان متخصصان را از کار برکنار میکنند، دانشگاهها و نظام آموزشی متخصصپرور را تخریب مینمایند، این شک که طالبان توانایی نمایندهگی از مردم افغانستان را در واگذاری منابع طبیعی ملی به شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی داشته باشند، جدیتر میشود. استخراج معادنی به بزرگی معادن یادشده، نیازمند داوطلبی شفاف، نظارت چندجانبه، اطلاعرسانی جامع به ملت، و تنظیم قرارداد معیاری توسط گروه متخصصان و حقوقدانان باصلاحیت میباشد.
کمیته صلح افغانستان با صراحت اعلام میکند که امضا و اجرای این قراردادها غیرقانونی است و تا زمان ایجاد حکومت قانونی و دارای رسمیت داخلی و خارجی، هرگونه بهرهبرداری از منابع طبیعی کشور غارت محسوب میشود. شرکتها و دولتهای طرف قرارداد نیز باید بدانند که مردم افغانستان به این قراردادها بهدیده شک مینگرند و در آینده استخراجکنندهگان و طرفهای قرارداد، مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت.
پیشنهاد کمیته صلح به اداره طالبان، دولتها و شرکتهای ذیدخل در این قراردادها این است که تا تشکیل حکومت رسمی و قانونی افغانستان، دست به بهرهبرداری از منابع طبیعی افغانستان نزنند و در غارت داراییهای ملت ما سهم نگیرند. این منابع سرمایه همه ملت است و هیچ گروه و فردی حق ندارد آنها را انحصار نماید و یا به سود منافع شخصی و گروهی استفاده کند.
کمیته صلح، قراردادهای غیرقانونی معادن را بهسود صلح و آرامش کشور نمیداند و به این باور است که دستبرد منابع ملی کار ایجاد حکومت قانونی و رسمی را به چالش میکشد و زمینهساز آشوب و جنگ میگردد.
به امید تامین صلح واقعی و استقرار حکومت قانونی و رسمی در کشور.
انجنير محمد طاهر مستور
معاون بخش اروپايي كميته صلح براي افغانستان
