پارادوکس حضور شهروندان کشور در خارج این است که از یک طرف کشور را در اثر فرار مغزها، اشخاص مسلکی و جوانان بهحیث قوه کار ناتوان میسازد، اما از طرف دیگر برای بعضی کشورهای روبهانکشاف دریافت پول ارسالی شهروندانشان از خارج یک مبلغ گزاف بوده و حتا برای بعضی از آنها این پول، مهمترین قلم عایداتی کشور شمرده میشود. براساس گزارش بانک جهانی در سال 2023 این پول که به نام حواله (Remittance) یاد میشود، در کل جهان به مبلغ 669 میلیارد دالر رسیده است. منظور ما از حواله اینجا پولی است که مهاجران، متخصصان و کارگران مقیم خارج به کشور مبدا ارسال میکنند. این انتقال غیرتجاری بوده و اکثراً جهت کمک به وابستهگان و یا خرید جایداد و پسانداز در کشور از آن استفاده میشود. البته در مواردی انتقال سرمایه نیز صورت میگیرد و افرادی که زمانی کشور مبدا را ترک گفتهاند، پس از سالها با مبالغ هنگفت پول و مهارتها و روابط ارزشمند به کشور برگشته و سرمایهگذاری میکنند. حواله اما شامل این نوع انتقال پول و سرمایه نمیشود. این نوع انتقال پول (حواله) در حال افزایش است و در سال 2023 نظر به سال قبل 3.8 درصد رشد داشته است. این رشد در سراسر جهان یکسان نیست. بیشترین رشد را امریکای لاتین (8%) و پس از آن آسیای جنوبی (7.2%) شاهد بوده است. شرق میانه و شمال افریقا 5.3-% رشد منفی حواله (انتقال پول کارگران خارجی به وطن) را شاهد بوده و این رقم برای آسیای میانه 1.4% بوده است.
بزرگترین منبع این نوع حواله، ایالات متحده است، چنانکه در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۷۹.۵ میلیارد دالر از این کشور خارج شده است. عربستان با ۳۹.۵ میلیارد، سویس با ۳۱.۳۵ میلیارد و جرمنی با ۲۵.۶ میلیارد در رتبههای بعدی قرار دارند.
در میان کشورهای در حال توسعه، هند با ۱۲۵ میلیارد دالر، مکسیکو با ۶۲ میلیارد دالر، چین با ۵۰ میلیارد دالر، فلیپین با ۴۵ میلیارد دالر و مصر با ۲۴ میلیارد دالر بزرگترین دریافتکنندهگان حوالههای خارجیاند. پاکستان (۲۹.۹ میلیارد) بنگلهدیش (۲۱.۵ میلیارد) و نایجیریا (۲۰.۱ میلیارد) نیز از دریافتکنندهگان عمده حوالهاند.
در جمله کشورهایی که بیشترین اتکا را بر دریافت حواله دارند، تاجیکستان در رتبه اول قرار میگیرد. مبلغی را که تاجیکستان از منبع کار شهروندان آن کشور در خارج به دست میآورد، ۵۱% کل تولید ناخالص کشور را تشکیل میدهد. پس از آن کشورهای تونگا (۴۴%)، لبنان (۳۶%)، ساموا (۳۴%)، قرغیزستان (۳۱%)، گامبیا، هندوراس، السلوادور و نیپال در جمع صدرنشینان این جدولند. در واقع برای یک تعداد کشورها، عواید حاصل از حواله برای بقا و آسایش نسبی جمعیت بزرگی از خانوادهها حیاتی است و بدون این مبالغ حکومتهای آن کشورها نیز دچار ورشکستهگی میشوند. به همین سبب بعضی کشورها از جمله هند، بنگلهدیش، چین، مکسیکو، سوریه و تایوان وزارت مخصوص برای اتباعشان در خارج دارند. این وزارت وظیفه دارد با اتباع مقیم خارج تعامل داشته باشد و سهولتهای قونسلی و سایر خدمات لازم را برای آنان فراهم سازد.
گفته میشود که جریان حواله به کشورهای در حال توسعه در سالهای اخیر از مجموع سرمایهگذاری مستقیم خارجی و کمکهای خارجی بیشتر بوده و این تفاوت هر سال افزایش مییابد. انتظار میرود که برخی کشورها از این گزینه برای کاهش قرضههای خارجی بهره بگیرند.
مهاجران افغان که اکثراً از سبب فقر، عدم امنیت و محدودیتهای سیاسی کشور را ترک کردهاند، نقش مهمی در کمک مالی به افغانستان دارند. براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، مبلغ پولهای فرستادهشده از سوی افغانهای مقیم خارج بالغ بر ۷۸۸.۹ میلیون دالر بود که معادل ۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی میشد. افغانستان در آن سال، پنجمین دریافتکننده بزرگ حواله در آسیای جنوبی به نسبت عاید ناخالص داخلی بود. بعد از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، مبلغ متذکره کاهش قابل توجه یافت و به ۳۰۰ میلیون دالر (۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی) رسید. سال بعد، این رقم کمی افزایش یافت و به ۲% تولید ناخالص داخلی رسید. افغانهای شاغل در کشورهای حاشیه خلیج فارس، پاکستان، ایران، اروپا، امریکا و استرالیا از سالها به این سو برای خانوادهها، اقارب و دوستانشان در داخل افغانستان پول میفرستند. براساس یک سروی در سال ۲۰۱۶ پول فرستادهشده از خارج منبع عاید یک دهم خانوادههای افغان بود؛ یعنی حداقل ۱۰ درصد ساکنان کشور بر پول حواله افغانهای مقیم خارج متکیاند.
در پهلوی عاید سرشار حواله برای کشورهای رو به انکشاف، موضوع دیگری که به ضرر کشورها تمام میشود، مهاجرت تحصیلکردهگان، دانشگاهیان و اشخاص مسلکی یک کشور به کشورهای دیگر است. این جریان را فرار مغزها میگویند و اثرات اقتصادی و اجتماعی منفی برای کشورهای در حال توسعه دارد. مهاجرت افراد تحصیلکرده و ماهر از کشورهای عقبمانده به کشورهای پیشرفته، ضایعه بزرگی است و مانع پیشرفت در اقتصاد و دیگر ساحات زندهگی میشود؛ چون منابع بشری نقش محوری در انکشاف و توسعه پایدار کشور دارد.
پایگاه گلوبال اکونومی موضوع خروج نخبهگان را تحقیق و رتبهبندی کرده است. در این رتبهبندی شاخص ۱۰ برای کشوری با بیشترین میزان مهاجرت نخبهگان و شاخص صفر برای کشورهای دارای کمترین مهاجرت نخبهگان تعیین شده است. در سال ۲۰۲۱ از بین ۱۷۳ کشور، ساموا با شخاص ۹.۹ در صدر جدول و استرالیا با شاخص ۰.۵ در آخر آن قرار داشت. براساس این گزارش، در سال ۲۰۲۱ اوسط فرار مغزها در بین ۱۷۳ کشور، ۵.۲۵ نشان داده شده است و افغانستان با شاخص ۷ در میان کشورهای آسیایی در درجه سوم قرار دارد. مقام اول و دوم در آن سال از آن سوریه و فلسطین بود. جایگاه افغانستان متاسفانه در این ردهبندی خیلی بالاست و نسبت به همه همسایهگان بیشتر با فرار مغزها روبهرو میباشد. در سال ۲۰۲۲، فرار مغزها از افغانستان بیشتر شده (۸.۵) و از این جهت کشور ما بین کشورهای آسیایی در رتبه دوم قرار گرفته است. در آسیا تنها فلسطین در وضعیت بدتر از افغانستان قرار دارد. در بین کشورهای جهان، کشور ما از لحاظ فرار مغزها در رتبه نهم قرار دارد.
علت این افزایش نرخ فرار مغزها، حاکمیت طالبان بوده است. یک تعداد زیاد کارمندان رسانهای، کارمندان دولت جمهوری اسلامی، استادان دانشگاهها، همکاران نهادهای خارجی و فعالان مدنی به دلیل حاکمیت طالبان و تبعیضات، محدودیتها و ستمهایی که آن گروه بر اقشار مختلف اعمال میکند، کشور را ترک گفتهاند و هنوز ترک میگویند. فرار مغزها به تداوم وضعیت فاجعهبار کنونی کمک میکند.
باید خاطرنشان ساخت که برای بعضی کشورهای رو به انکشاف که از نظر علمی و وجود کادرهای متخصص در جایگاه بهتر قرار دارند، خروج مغزها میتواند نتایج مثبت نیز به همراه داشته باشد؛ چرا که از یک سو بازار بزرگتری در سطح جهان برای کار و اشتغال در اختیار نیروهای بشری آن کشورها قرار میگیرد و از سوی دیگر حضور گسترده و دوامدار این افراد باعث انتقال تجارب و تکنولوژی به کشور مبدا میشود. در عین حال این افراد سفیران فرهنگی و سیاسی غیرمستقیم کشورها و جوامع مبدا هستند و برای افزایش نفوذ فرهنگی و تامین روابط سیاسی در سطح جهان در درازمدت ممد واقع میشوند. بهخصوص اگر این نخبهگان در کشورهای بزرگ صنعتی صاحب مقام و منزلتی شوند، بدون شک به سود کشور مبدا خواهد بود. هندوستان یکی از نمونههای موفق ایندست کشورهاست. معاون رییس جمهور امریکا، رییس بانک جهانی و رهبران و مدیران ارشد تعدادی از شرکتهای بزرگ امریکایی اصالت هندی دارند. تعدادی از هنرمندان، خبرنگاران و نویسندهگان مطرح در جهان غرب نیز اصالت هندی دارند. صدراعظم فعلی انگلستان و صدراعظم سابق پرتگال نیز هندیتبارند. گفته میشود که حدود ۲۰۰ هندیتبار در ۱۵ کشور جهان موقف رهبری دارند و از این جمع ۶۰ تنشان در کابینههای کشورهای مختلف حضور دارند.
در نتیجه میتوان گفت که مهاجرت، بهخصوص مهاجرت متخصصان و نیروی ماهر از کشورهای فقیری چون افغانستان فوایدی دارد، اما آسیبهای آن بر اقتصاد، سیاست و اجتماع کشور بیشتر از فواید آن است. فواید این مهاجرت در صورتی قابل توجه میتواند باشد که در داخل کشور حکومت و نهادهای فعال وجود داشته باشند و از حضور نیروهای متخصص در خارج از کشور بهرهبرداری بتوانند. از جمله، انتقال تکنولوژی و دانش را مهمترین نکته مثبت مهاجرت نخبهگان میدانند. متخصصان در انتقال دانش و تکنولوژی از کشورهای پیشرفته به کشورهای رو به انکشاف یا عقبافتاده مبدا کمک میکنند. طوری که گفتیم، این امر در صورتی ممکن است که متخصصان و نخبهگان مقیم خارج با همتایان خود در داخل کشور و نهادهای خصوصی و ملکی کشور مبدا خود در ارتباط باشند. خیلی وقتها این متخصصان پس از مدتی دوباره به کشور مبدا برمیگردند و با سرمایهگذاری، ایجاد کسبوکارها، ابتکارات علمی و فنی به پیشرفت کشورهای خود یاری میرسانند.
البته عامترین و فوریترین سود این مهاجرت افزایش درامد ارزی کشورهای مبدا از طریق ارسال پول به خانوادههاست و طوری که در آغاز گفتیم، افغانستان و تعدادی از کشورهای منطقه ما از این بابت به شهروندانی که به کشورهای دیگر برای کار، اقامت یا سرمایهگذاری رفتهاند و یا در آن کشورها برای دایم مقیم شدهاند، اتکای اقتصادی جدی دارند. با این حال، در درازمدت این سود مالی بسیار کمتر از اضرار فرار مغزهاست. مهاجرت افراد با مهارتها و استعدادهای بالا به کشورهای پیشرفته، میتواند به کاهش نیروی کار ماهر در کشورهای مبدا منجر شود. مهاجرت نیروی ماهر و متخصص و در مجموع نیروی بشری صاحب توانایی کار، باعث کمبود نیروی بشری موثر و تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور میشود، بهخصوص اگر این مهاجرت گسترده و همراه با ستم و نتیجه محرومیتهای تحمیلی در کشور مبدا باشد، آنگونه که در افغانستان در پنج دهه اخیر بارها تکرار شده است و پس از قدرتگیری مجدد طالبان به اوج خود رسیده است.
