اول جولای 2023م
جلالتمآب سرمنشی سازمان ملل متحد!
با تقدیم احترام فایقه
انجمن حقوقدانان افغان منحیث یک نهاد مسلکی وظیفه مبرم خود می‌داند تا موارد آتی مربوط به سرنوشت مادروطن ما را به توجه جلالتمآب شما، جامعه بین‌المللی و مردم مظلوم ما برساند.
این موارد با درک از رسالت انجمن در قبال افغانستان و مردم مظلوم آن، مبتنی بر منافع و مصالح علیای کشور مطرح می‌گردد.
اداره سرپرست طالبان که دین، آیین، حقوق و آزادی‌های مدنی مردم را بگروگان گرفته اند، بخاطر دیدگاه خاص دیوبندی و متحجرانه زعامت شان از دین مبین اسلام که مجموع جهان و کشورهای اسلامی را متعجب ساخته است، درین حدود دو سال نتوانسته است، بحران بزرگ حقوقی را مهار، مشروعیت ملی را حاصل و مورد شناخت بین‌المللی قرار گیرند. در نتیجه افغانستان بحیث کشور فاقد دولت مشروع و منبعث از ارادۀ آزاد مردم، با انزوای بین‌المللی مواجه شده است.
تداوم این احوال اسفبار، در حالی که افغانستان در معرض کشمکش جیوپولوتیک اقتصاد محور، رقبای منطقوی و بین‌المللی قرار دارد، مصائب اضافی دیگر را بر کشور ما تحمیل و آن را بسمت آشوب‌های جدید می‌برد و آنرا به مأمن امن تروریستان بین‌المللی مبدل و مشوق همسایه‌های حریص و فرصت طلب، بخاطر تاراج منابع زیر زمینی و معادن گردیده است.
درین نامه به ایجاز فقط بر دو مورد که درین روزها مبرمیت خاص کسب نموده است، مکث می‌نماییم:
- 1. تاراج منابع زیر زمینی و معادن افغانستان:
بر طبق گزارشات مطبوعات و موسسات بین‌المللی دولت‌های پاکستان ( که در نقش قیم افغانستان عمل می‌نماید)، چین و ایران در قریب دوسال اخیر قراردادهای را با ادارۀ سرپرست طالبان عقد نموده اند که منحیث نمونه می‌توان از قرارداد فروش ذغال سنگ با پاکستان، نفت حوزه دریای آمو، قرارداد ملیارد دالری لیتیوم (اپریل سالجاری) با چین و سرمایه گزاری‌های ایران روی منابع طبیعی در روزهای اخیر، یادهانی می‌نماییم. معادن و منابع زیرزمینی متعلق به تمام مردم و نسل های امروز و فردای افغانستان است و اتخاذ تصمیم در چنین موارد کلان ملی تنها در پارلمان و لویه جرگه‌ها صورت می‌گیرد.
این زدوبند‌ها از یکطرف بنابر دست بالای همسایه‌ها، ضعف جانب افغانی، احتیاج شدید اقتصادی اداره طالبان و مغایر منافع ملی فغانستان و عملاً تاراج ثروت‌های ملی ما است. چنانچه آقای شهباز شریف بحیث دستاورد حکومت خود، اعلام نمود که «با واردات ذغال سنگ از افغانستان، دو هزار و دوصد ملیون دالر صرفه جویی کرده ایم.»
از جانب دیگر بنابر فقدان مشروعیت، اداره سرپرست واجد شرایط لازم برای عقد قرارداد نمی‌باشد و از قرار معلوم بسیاری از مسولان شان در فهرست سیاه بین‌المللی قرار دارند. حکومت دیفکتوی طالبان در جمع حکومات “تابع ” حقوق بین‌المللی قرار ندارد و رهبران شان تا کنون از احترام و رعایت منشور سازمان ملل متحد و میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان به آنها الحاق و ملزم به رعایت آن می باشد، اطمینان نداده اند. مطابق به احکام قوانین افغانستان (که استمرارآن مجهول است) و معیارهای قبول شده حقوق بین‌المللی و بویژه کنوانسیون (1969م) وین در مورد حقوق معاهدات، چنین «قراردادها» همانند «قرارداد دوحه» مشروعیت نداشته و (کان لم یکن) پنداشته می‌شود.
البته بنابر تحریم و انزوای بین‌المللی، فقدان برنامه‌های کلان رشد ملی، عدم مدیریت و تثبیت اولویت‌ها و نبود شفافیت، اجرایی شدن تعداد ازین «قراردادها» زیر سوال قرار می‌گیرد. مبرهن است که در صورت بروز مشکل، اداره طالبان به هیچ مرجع معتبر بین‌المللی شکایت کرده نمی‌تواند.
- 2. انتقال گروه‌های تروریستی و تی تی پی به ولایات مختلف افغانستان:
وزیر داخله پاکستان در اوایل ماه جون امسال افشا نمود که: «حکومت طالبان اعضای تی تی پی را از خط دیورند به مناطق دور افتاده دیگر افغانستان می‌فرستد، تا به مناطق مرزی دسترسی نداشته باشند.»
این انتقال بر اساس ستراتیژی از قبل پلان شده پاکستان در مناطق مختلف بشمول ولایات شمالی افغانستان بخاطر سپید ساختن نام و نقش آن کشور بحیث “مرکز و حامی” تروریسان و تبدیل نمودن کشور ما به «تخته خیز» تروریستان به آسیای میانه، است که آی اس آی و شرکای بین‌المللی شان رهبری آنرا عهده دار می‌باشند. اعتراف صدراعظم پاکستان در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که «افغانستان دوباره به پناهگاه امن تروریستان مبدل می‌گردد»، موید این پلان خصمانه می‌باشد. حضور تروریستان بین‌المللی در افغانستان عامل نگرانی کشورهای منطقه و همجوار افغانستان است که در اسناد شورای امنیت ملل متحد نیز بازتاب یافته است.
قربانی اصلی این پلان شوم، افغانستان و مردم مظلوم آن است که کشورشان به آشوب های جدید و بطرف سوریه شدن کشانیده می‌شود و جامعه بشدت منقطب، جنگ زده و فقیر ما را بطرف منازعات محلی و قومی می‌برد.
موارد فوق الذکربخش از دسایس‌الحیل بخاطر تضعیف و تاراج کشوری است که تراژیدی خونبار و تداوم آن در نیم قرن گذشته معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجی است. جامعه بین‌المللی بشمول اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و بویژه دولت ایالات متحده امریکا، در قبال افغانستان و مردم مظلوم آن مکلفیت اخلاقی دارند.
انجمن حقوقدانان افغان خواهان عطف توجه جلالتمآب سرمنشی سازمان ملل متحد به حل و فصل موضوع مهاجران آنطرف خط دیورند می‌باشد، تا بکمک و تحت نظر کمیشنری عالی آن سازمان در امور مهاجران بخانه و کاشانه شان برگردانده شوند و نباید ازین مظلومان، حکومت پاکستان و اداره سرپرست طالبان استفاده ابزاری نمایند.
البته عودت داوطلبانه مهاجران افغان از کشورهای پاکستان و ایران و بی‌جاشدگان داخلی که طی سالیان متوالی بخاطر آفت جنگ و تسلط جنگ سالاران در نقاط مختلف کشور، آواره گردیده اند، موضوع جداگانه است و باید زمینه عودت و بازگشت شان، توسط اداره مهاجرین، با جلب مساعدت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد بخانه و کاشانه شان سازماندهی گردد.
انجمن حقوقدانان افغان از جلالتمآب محترم می‌خواهد تا از داعیه برحق و مشروع مردم مظلوم افغانستان واحد، تجزیه ناپذیر و خانۀ مشترک تمام اقوام با هم برادر و برابر، که در مطابقت کامل با ارزش‌های حقوق بین‌المللی مندرج در منشور، میثاق‌ها و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد قراردارد ، حمایت و مساعی جمیله شانرا بخاطر تحقق آن مبذول خواهند فرمود.
با تجدید احترام فایقه
هیأت اجراییه انجمن حقوقدانان افغان
میر عبدالواحد سادات رییس انجمن
( دفترمرکزی : کشور شاهی هالند )
———————————————————————————————————————————————–
پیام رییس کمیته صلح افغانستان را به ارتباط نامه سرگشادۀ انجمن حقوقدانان افغان
جناب میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان احترامات تقدیم است!
انجمن حقوقدانان افغان منحیث مدافعان حق و آزادی، و ثروت‌های ملی ابتکار نهایت مهم و تاریخی را برای حفاظت و حراست دارایی‌های ملی از چپاول کشور های فرصت‌طلب و شرکت‌های غارت‌گر خارجی منحیث فرزندان اصیل میهن و وکلای مدافع افغانستان به اطلاع سرمنشی سازمان ملل متحد قرارداده است. این سند حقوقی طالبان و سایر کشورها را ملزم به رعایت قوانین مطروحه بین‌المللی در مورد حفاظت و حراست از دارایی‌های ملی کشورها و بطور خاص معادن افغانستان می‌نماید.
کشورها و شرکت‌های خارجی زیر نام تعامل نمی‌توانند قراردادهای استخراج معادن و سایر قراردادهای تجاری و اقتصادی را با اداره غیررسمی و تحمیلی امضاء کنند و سرمایه‌های ملی ما را غارت نمایند. حکومت دوفکتوی تحریک طالبان غیرمشروع می‌باشد. این اعلامیه منحیث یک سند حقوقی و قانونی در آینده برای جبران آن‌چه تاراج شده برای دولت‌های ملی و مشروع برای گرفتن حق تلف شده مردم تسهیلات فراهم می‌نماید. زیرا این هشدار به تاراج‌گران می‌باشد تا از خلای موجود سوء استفاده نکنند.
طوری که در متن اعلامیه آمده در این موارد، تنها پارلمان کشور می‌تواند به حکومت منتخب اجازه عقد قرارداد دهد. در حاکمیت تحریک طالبان قوای ثلاثه وجود ندارد و قانون اساسی ملغی گردیده است.
مردم افغانستان از این ابتکار انجمن حقوقدانان افغان حمایت می‌نمایند. موفقیت بیشتر انجمن حقوقدانان را تحت رهبری جناب سادات و هیات رهبری انجمن آرزو می نمایم.
با محبت و احترام.
ایام‌الدین ایام
رئیس کمیته صلح برای افغانستان
