دوکتور محمد داود یار
نظام سیاسی پایدار بنابر خواست، اراده، و انتخاب مردم به میان می‌آید؛ خواست، اراده، و انتخاب مردم را در صدر اجندای کاری خود قرار می‌دهد؛ فرصت‌ها و زمینه‌های تطبیق خواست، اراده، و انتخاب مردم خود را فراهم می‌آورد و بهبود می‌بخشد؛ و نقش خواست، اراده، و اصل انتخاب مردم را در امر طرح راهکارها، اجرای امور ملی و محلی، و انتقال قدرت سیاسی نهادینه می‌سازد.
نظام سیاسی‌ای که از خصوصیات بالا برخوردار باشد نه تنها پایدار، بلکه مشروع و قانونی نیز خواهد بود.
نظام جمهوری اسلامی افغانستان که در سال ۲۰۰۱ میلادی بدنبال وقایع تروریستی نیویارک و واشنگتن در حلقهٔ محدود و انحصاری کنفرانس بن زاده شد، از خصوصیات لازمی یک نظام پایدار و مشروع بی‌بهره به دنیا آمد و بیست سال تمام را با بی‌بهرگی از این خصوصیات لازمی بسر برد. در حقیقت، بربنای تعریفی که از نظام سیاسی پایدار و مشروع در بالا داده شد، می‌توان گفت که نظام جمهوری اسلامی یا جمهوری سوم (۲۰۰۱-۲۰۲۲) از نخستین روز وجود، با پای چوبین، بی‌حس، و فاقد نیروی ارگانیک به دنیا آمد، با همین پای چوبین و ناتوان دوران حیات پرماجرای خود را طی کرد، و در آخرین روز نیز با همین پای چوبین و فاقد حیات به گودال سقوطی که حتمی بود، پیوست.
در دوران بیست سال حکمروایی بر سرنوشت افغانستان و مردم آن، نظام جمهوری اسلامی و عمال بومی و وارد شدهٔ آن قادر یا مایل به اعمار و تقویت نهادها و ساختارهایی نشدند که برای استقرار صلح دایمی و مثبت در اوضاع پسابحران مورد ضرورت پنداشته می‌شوند. گردانندگان و ایادی نظام، گرویدهٔ این خیال خام و مسکر بودند که گویا ضامن اصلی صلح و ثبات در افغانستان، حضور دایمی نظامیان و پول خارجی است، نه خواست‌ها و نیازها و ارادهٔ مردمی که نظام بر آن‌ها حکمروایی می‌کرد. با این فرض کاملاً ناقص و ناروا، گردانندگان جمهوری اسلامی بقای خود و سرزمین خود را بر ابقا و دوام اشغال نظامی و پول خارجی متکی ساختند و خود را از بزل توجه به آینده‌ای که در آن اشغال و پول بیگانه وجود نداشته باشد، بی‌نیاز پنداشتند. این بود که امر بغرنج، زحمت افزا، و طاقت فرسای حکومت‌داری به بازی تقسیم پول‌های بادآوردهٔ قراردادی و توزیع امتیازات دولتی بین اشخاص متنفذ و گروه‌های دخیل در حکومت‌داری تبدیل شد، چور و چپاول دارایی‌های عامه و خصوصی بالا گرفت، مقام‌های دولتی در سطح ملی و محلی به حراج گذاشته شدند، امنیت ملی و محلی به سربازان اجاره‌یی سپرده شد، عساکر و معلمین خیالی به لست متورم معاشات و امتیازات دولتی اضافه شدند، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به لجن‌زار فساد و تقلب فرو کشیده شد، قانون اساسی حیثیت کاغذی بی‌معنی و بی‌ارزش را بخود کسب کرد، و تمرکز قدرت و سؤرفتار نظام ریاستی ابعاد گسترده‌تر و پرفسادتر اختیار نمود و بیروکراسی دولتی و صفوف اردو را فلج ساخت. اقتصاد کشور، به اقتصاد مافیایی تبدیل شد و ماهیت اقتصاد وارداتی-مصرفی-تجملی را به خود گرفت، کشت و تجارت تریاک و چرس رونق بی‌سابقه اختیار کرد، و بلند منزل‌های سربخودی و غیرقانونی (که با پول سیاه تمویل می‌شدند) چون سمارق در قلب شهرهای بزرگی نظیر کابل و هرات و مزار سر از زمین بلند کردند. فعالیت‌های وارداتی اجناس بی‌کیفیت و تاریخ‌تیرشده و صدور غیرقانونی دارایی‌ها و اسعار کشور به خارج از طریق برپایی بانک‌های تجارتی کاذب (در شراکت با منافع مافیایی) جای سرمایه گذاری‌های زیربنایی-اجتماعی و طویل‌المدت را اشغال کرد. در این میان، تنها چیزی که تغییر نکرد فقر و محرومیت‌های پایداری بود که میلیون‌ها انسان دورافتاده از بازار چور و چپاول، در آن دست و پا می‌زدند. در بیست سال عصر جمهوری سوم، تفاوت میان اقلیت کوچک غنی و اکثریت میلیونی فقیر به طور بی‌سابقه‌ای دهان باز کرد و به نارضایتی وسیع و روزافزون اقشار پایینی جامعه دامن زد. ملیشه‌های طالب، در مقام مخالفین مسلح دولت و داعیان عدالت اسلامی (به گونهٔ مسخ شده‌ای که خود تعریف می‌کنند) از این وضع ناهنجار اقتصادی، توأم با فساد و بی‌عدالتی گسترده در قوای سه گانهٔ دولت، بزرگ‌ترین بهره را نصیب شدند و بالاخره، با استفاده از تبعات این نارضایتی و ضعف‌های کشندهٔ نظام جمهوری، کابل را (به زعم خود) فتح نمودند، شهر‌ها را به غنیمت گرفتند، و زنان و مردان کشور را زندانی و گروگان گرفتند.
با سابقهٔ تولد ناقصی که در ابتدا به آن اشاره شد، و با مسیر غیرقابل دوام و غیرمردمی‌ای که جمهوری اسلامی در بیست سال حیات خود در آن در حرکت بود، جای تعجب نیست که این نظام با چنان سرعت سقوط کرد، مشروعیت سیاسی-اخلاقی خود را از دست داد، و با رسوایی تمام، علی‌رغم دریافت میلیاردها دالر کمک نظامی و غیرنظامی، به اوراق سیاه تاریخ نظام‌های ناکام و ناقص جهان پیوست. آخرین رییس جمهور نام‌نهاد این نظام، با همه غر و پف‌های بیمارگونه‌اش، تا آخرین روز سردمداری، از نارسیزم و خودپرستی و خودستایی شخصی دست برنداشت. او از معضله ها، نواقص، و پای چوبین نظام یادی نکرد؛ قدمی جدی و سازنده در راه تأمین عدالت اجتماعی و صلح دوامدار برنداشت؛ از خطرهایی که افغانستان را تهدید می‌کردند یاد نکرد؛ و از دستبرد به حیثیت و دارایی‌های مردم احتراز نورزید. او که خود را به کمک جماعتی جاهل، عقل کل جا زده بود، در میان عامهٔ مردم به لاف و گزاف و جیغ و فریاد‌های ساختگی و مضحک معروف شد، مورد استهزای کودکان کوچه و بازار قرار گرفت، و وسیلهٔ تفریح و خندهٔ برنامه‌سازان رسانه‌های صوتی و تصویری گردید. او مقام و حیثیت ریاست جمهوری را با اندیشه‌ها، دعاوی، رفتار، و تصامیم بی‌خردانهٔ خود بر زمین زد و مفهوم والای جمهوریت را با رفتارهای استبدادی و بچه‌گانه در انظار و اذهان مردم عامهٔ افغانستان شدیداً خدشه دار ساخت. معذالک، با وجود این همه بی‌حیثیتی و رسوایی، او در یکی از بیانیه‌های بسیار پر طمطراق، خود را با پررویی تمام وارث برنامه‌های شاه امان الله و سردار محمد داود خواند و مدعی شد که: «مه ای مملکته می‌سازم!» اگر بنا باشد به این دعوای احمقانهٔ او پاسخی گفته شود، عفت قلم لگدمال خواهد شد.
با توجه به نکات بالا، می‌توان گفت آنچه که امروز در سرزمین شوربخت ما اتفاق می‌افتد، و مصیبتی که امروز دامن‌گیر مردم گلگون کفن ما شده است، محصول ازدواج نامیمون و بیست ساله‌ای است که بین منافع اولیگارشی داخلی، عده ای از بیروکرات‌های وارداتی، و اغراض قدرتمندان بیرونی به وقوع پیوسته بود و امروز، بنابر سرشت فرصتی و بی‌دوام خود، دیگر وجود ندارد.
امروز بر ما و نسل جوان ماست که به جبران این همه غفلت‌ها و نابکاری‌ها باندیشیم و راه چارهٔ اساسی معضله‌های کشور خود را در دو اصل حیاتی «وحدت در تنوع» و «شرکت در قدرت» سراغ کنیم. موفقیت در این مأمول تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که ما به نیروی فکری و بازوی توانای مردم خود اتکا کنیم؛ همصدا و همدیگر پذیر شویم؛ استبداد را نفی کنیم؛ خشونت را در همه اشکال و درجات آن محکوم کنیم؛ شیوه های مدنی مبارزه و مقاومت سیاسی را بیآموزم و در عمل پیاده کنیم؛ به آینده امیدوار و وفادار باشیم؛ و در راه استقرار صلح واقعی و مثبت قربانی دهیم و گام‌های عملی و رسا برداریم. مزید بر این، ما باید این اصل آزموده شده در جهان را به فراموشی نسپاریم که داشتن روابط حسنه و مراودات سیاسی-اقتصادی با جهان خارج، کل نه، بلکه جزء استراتیجی بقای ملی است. و در نهایت، ما نباید منافع علیای وحدت و رفاه مردم خود را فدای رفاقت های منفعت جویانه و ناپایدار بیرونی سازیم.
خــــدا آن ملتــــــی را سروری داد
که تقدیرش بدست خویش بنوشت
بـــــه آن مـــــلت سروکــاری ندارد
کــه دهقانش برای دیگــران کشت
(اقبال لاهوری)
