ارتباط متقابل عدالت اجتماعی و صلح پایدار

چکیده

مطالعات صلح در سطح جهان حاکی از این حقیقت اند که عدالت اجتماعی و صلح اجتماعی پایدار (صلح مثبت)، شیرازه‌های کلیدی آسایش و حیات باهمی جوامع بشری بوده و با هم ارتباط جدایی‌ناپذیر و متقابل دارند. بدین معنی که عدالت اجتماعی و صلح دوامدار که به نام صلح مثبت یاد می‌شود، لازم و ملزوم همدیگر اند، به گونه‌ای که بدون عدالت اجتماعی، رسیدن به صلح دوامدار ناممکن است، و بدون صلح دوامدار، دستیابی به عدالت اجتماعی امکان پذیر نیست.‌ پیداست که نبود عدالت اجتماعی سبب می‌شود تا منافع اقشار محروم جامعه از منافع قشر صاحب امتیاز جامعه مجزا شود. این جدایی منافع اجتماعی، یا به گفتهٔ کارل مارکس تضاد طبقاتی، در مدت طویل به نزاع و جدال و خشونت طبقاتی می‌انجامد و صلح اجتماعی را برهم می‌زند. به همین منوال، در نبود صلح در اجتماع (یعنی در حالت حاکمیت جنگ و خشونت) شیرازه‌های عدالت اجتماعی برهم می‌خورند، امکانات تحقق عدالت اجتماعی تضعیف می‌شوند، اِعمال زور و خشونت جای همکاری‌های رضاکارنهٔ اجتماعی را می‌گیرند، افراد و گروه‌های قدرتمند نهاد‌های حاکم بر اجتماع (منجمله دولت) را در انحصار خود در می‌آورند، و اعضای جامعه و دولت در عوض شرکت در معاملات سودآور دوجانبه و چندین جانبه، به بهره‌کشی‌های یک جانبهٔ مبتنی بر زور، حیله و خشونت متوسل می‌شوند. در چنین حالت، مذاکره، مفاهمه، معاونت، همکاری و قرارداد دوامدار میان افراد، و دولت و شهروندان، اهمیت و مؤثریت خود را از دست داده و جای آن‌ها را اجبار و اِعمال زور و فشار و خشونت می‌گیرد. بدین اساس، می‌توان گفت که در نبود صلح، عدالت اجتماعی برهم می‌خورد، و در صورت فقدان عدالت اجتماعی، صلح دوامدار نابود می‌شود. به بیان مختصر، صلح دوامدار و عدالت اجتماعی دو پدیدهٔ لازم و ملزوم همدیگر اند و تحقق یکی بدون تحقق دیگری امکان‌پذیر نیست. بر این بنا، می‌توان انتظار برد که سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی‌ای که در پی استقرار صلح باشند، ولی به امر کلیدی تأمین عدالت اجتماعی توجهی نکنند، محکوم به ناکامی خواهند بود. به همین منوال، سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی که به دنبال تأمین عدالت اجتماعی باشند، ولی به امر استقرار صلح نپردازند از رسیدن به هدف عدالت ناتوان اند.

این یادداشت، نخست، نگاه مختصری بر مفاهیم عدالت و عدالت اجتماعی می‌اندازد، سپس صلح اجتماعی مثبت و منفی را تعریف می‌کند، و در خلال بحث، ارتباط متقابل میان عدالت اجتماعی و صلح مثبت و منفی را بگونهٔ مختصر وضاحت می‌بخشد.

تعریف عدالت

عدالت یکی از مفاهیم کلیدی سیاسی-اخلاقی‌ است که از هزاره‌های طولانی بدین سو مورد بحث و علاقهٔ پیامبران، فلاسفه، متفکرین، و مصلحین اجتماعی جهان قرار گرفته است. همه ادیان بزرگ جهان، بر تطبیق و تأمین عدالت در اجتماع تأکید ورزیده و اصول و ضابطه‌های مشخصی را در زمینهٔ تأمین آن تجویز می‌کنند. قرآن کریم، شامل ۲۹ آیه در بارهٔ عدالت و ۲۹۰ آیه در بارهٔ ظلم (ضد عدالت) است. در مجموع، می‌توان ادعا کرد که یک دهم از آیات قرآن کریم به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به بحث در بارهٔ عدالت اختصاص داده شده اند. این امر نشان دهندهٔ اهمیت عدالت در دین مبین اسلام است. در سورهٔ النسأ، آیهٔ مبارکهٔ ۱۴۸ پروردگار چنین می‌فرماید:

لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (۴:۱۴۸)

ترجمه: دوست ندارد خدا بلند سخن گفتن را به گفتار زشت جز (سخن بلند) آن کس (را) که ستم بر او شده است و خدا است شنونده دانا.

این آیهٔ مبارکه، در حقیقت، مظلومان را تشویق می‌کند تا در برابر ظلم صدا بلند کنند و طالب تطبیق عدالت شوند. از دیدگاه دین اسلام، اشخاصی که مرتکب ظلم می‌شوند، کسانی که در برابر اعمال ظالمانه سکوت اختیار می‌کنند، و آنانی که با ظالم همکاری می‌کنند، همه مقصر پنداشته می‌شوند.

عدالت در اصل لغت عربی به معنای برابری میان دو چیز و یا به موقع انجام دادن کارها به گونه‌ای است که خیانت و حیف و میلی در آن‌ها نباشد. فقها و متشرعین مذاهب چهارگانهٔ اسلامی در مورد تعابیر و وسایل و شیوه‌های تأمین عدالت در جامعهٔ اسلامی بحث‌های وسیعی نموده اند که صحبت در بارهٔ آن‌ها از حوصلهٔ این مقال و توانایی مسلکی نویسنده خارج اند.

عدالت به مفهوم عامیانهٔ آن در کشور ما به عمل و طرز رفتاری اطلاق می‌شود که در نتیجهٔ آن «حق به حقدار» برسد و غبن و کوتاهی‌ای در زمینهٔ تسلیمی حق به حقدار صورت نگیرد. بنابرین، هر اقدام و پیشامدی که بر حق کسی تجاوز کند، یا پرداخت حقی را که به او تعلق دارد، از او دریغ نماید، و یا در امر غصب حق دیگران همکاری نماید، از نظر مردم (و قانون شرعی و مدنی) عمل غیرعادلانه (ظالمانه) پنداشته می‌شود. این تعریف عامیانهٔ عدالت هرچند ظاهراً ساده و کوتاه به نظر می‌آید، از نگاه محتوا و پروسهٔ تطبیق عدالت عمیق و پر معنی است.

تعریف فلسفی عدالت با تعریف عامیانه و فقهی آن تفاوت دارد. افلاطون، عدالت را به حیث وضع معقول اجتماعی تعریف می‌کند که در آن افراد جامعه به شغل و جایگاهی که جامعه به آن‌ها سپرده است، مشغول باشند و در امور دیگران مداخله نکنند. به معنای دیگر، از نگاه افلاطون، استقرار هر شخص در پایگاه اجتماعی که جامعه به او اختصاص داده است، عدالت پنداشته می‌شود. در سوی دیگر، ارسطو، شاگرد افلاطون، عدالت را به حیث مفهومی تعریف می‌کند که شامل قانونیت و انصاف است. از نگاه ارسطو، مفهوم انصاف، در حقیقت، توزیع عادلانهٔ ثروت‌ها و اصلاح و تعدیل نابرابری‌ها را در بر می‌گیرد. ارسطو معتقد است که تأمین عدالت در جامعه نیاز بدان دارد که کنش‌ها و اقدامات افراد و دولت‌ها بر قانون استوار باشند و در موازات محو نابرابری‌های اجتماعی/اقتصادی مورد تطبیق قرار گیرند.

امروز، فلاسفه و حقوقدانان جهان (خاصه در جهان غرب) از چهار نوع عدالت (justice) در سطح اجتماع صحبت می‌کنند: اول، عدالت اقتصادی یا توزیعی (distributive justice)، دوم عدالت در طرزالعمل (procedural justice)، سوم عدالت اصلاحی یا استرداد (restorative justice) و چهارم، عدالت کیفری (retributive justice).

منظور از عدالت اقتصادی یا توزیعی این است که خدمات، حقوق، عواید، دارایی‌ها، و سایر امتیازات جامعه باید به طور منصافه بین افراد و گروه‌های اجتماعی تقسیم شوند. عدالت توزیعی نوع عدالتی است که نظام‌های سوسیالیستی گذشته و امروز جهان دعوای تطبیق آن را داشته و دارند. تطبیق این نوع عدالت در اجتماع با موانع و معضله‌های متعدد برخورد می‌کند و بنابر نارسایی‌‌ها، خودخواهی‌ها و جاه طلبی‌های طبیعی بشر تا کنون عملی و پایدار ثابت نشده است.

نوع دوم عدالت، یعنی عدالت در طرزالعمل، تأمین عدالت را در ضابطه‌ها و قوانین منصفانه‌ای جستجو می‌کند که به منظور دسترسی به عواید، امتیازات، و خدمات اجتماعی مورد تطبیق قرار داده می‌شوند. به گونهٔ مثال، هرگاه برای مستفید شدن از خدمات اجتماعی قوانین همگون به طور یکسان بالای همه افراد اجتماع تطبیق شوند، در این حال می‌توان از تحقق عدالت در طرزالعمل صحبت نمود. آنانی که بر اهمیت عدالت در طرزالعمل تأکید می‌ورزند بدین عقیده اند که عدالت اجتماعی را می‌توان از طریق فراهم ساختن زمینه‌های مساوی پیشرفت برای افراد اجتماع تأمین نمود. با موجودیت راه‌ها و زمینه‌های مساوی پیشرفت برای همه افراد، انتظار می‌رود که افراد شامل در اجتماع با استفاده از این راه‌ها و زمینه‌ها و بر اساس استعدادها و میزان زحمت و کوشش خود از منابع و امتیازات موجود در اجتماع بهره‌مند شوند و به آنچه که درخور استعدادها و زحمات شان است دست یابند.

باید گفته آید که نظریهٔ عدالت در طرزالعمل، علی‌رغم تطبیق ضابطه‌های مساوی و مشابه در امر توزیع امتیازات، حقوق رفاهی آن عده از اعضای اجتماع را که بنابر علت‌های جسمانی و یا روانی نمی‌توانند از فرصت‌های موجود در اجتماع استفاده کنند، نادیده گرفته و به مساوات در فرصت‌ها بسنده می‌شود. این‌که مساوات در فرصت‌ها و تطبیق ضابطه‌های مشابه و مساوی بر همه افراد در اخیر مسابقات و رقابت‌های اجتماعی به چه نتیجه‌ای منتج می‌شود، برای نظریهٔ عدالت در طرزالعمل اهمیت ندارد. جامعه‌ای که محض به تطبیق عدالت در طرزالعمل متعهد است، می‌توان از آن به “جامعهٔ شایسته سالار خالص” (meritocracy) یاد کرد. در این جامعه اشخاصی که از استعدادهای بیشتر و انگیزه‌های کاری بالاتر برخوردار اند، ترقی می‌کنند و به امتیازات بیشتری دست می‌یابند، و آنانی که فاقد این خصوصیات اند، عقب می‌مانند و به قشرهای پایینی و محروم اجتماع می‌پیوندند. مفکورهٔ عدالت در طرزالعمل بر پروسهٔ منصفانهٔ رقابتی در اجتماع‌ تأکید می‌ورزد و اهمیتی برای نتیجهٔ نهایی این رقابت قایل نیست.

عدالت اصلاحی یا استردادی حالتی را می‌رساند که تخطی حقوقی که صورت گرفته است، توسط مرجع قضایی اصلاح شود و حق شخصی که بر حقش تجاوز صورت گرفته است دوباره به او تعلق گیرد. مثال سادهٔ این نوع عدالت، پوزشی است که شخص توهین شده از شخص اهانت کننده دریافت می‌دارد. به معنی دیگر، برگرداندن حق غصب شده به حقدار را می‌توان به حیث عدالت اصلاحی یا استردادی پنداشت. دعاوی‌ای که به خاطر غصب ملکیت‌ها توسط زورمندان و اعادهٔ آن‌ها به صاحبان اصلی آن‌ها صورت می‌گیرد، مثال‌های بارز عدالت اصلاحی یا استردادی در افغانستان اند.

عدالت کیفری به معنی صدور حکم و تطبیق جزایی است که محکمه بر اشخاص متجاوز بر حقوق دیگران (افراد و دولت) صادر می‌کند. این که جزای خطا‌های حقوقی و عدول از قانون به چه نوع و به چه اندازه باشد مطلبی است که مورد مشاجرهٔ سیستم‌های حقوقی جهان قرار دارد. به گونهٔ مثال، بعضی سیستم‌های حقوقی جهان تطبیق حکم اعدام یا قصاص را قانونی نمی‌دانند، در حالی که عدهٔ دیگری از این سیستم‌ها محکومیت به اعدام یا تطبیق قصاص را پس از طی مراحل قانونی پیش بین می‌شوند. تکرار و موارد زیاد جنایات سنگین (خاصتاً قتل) در اجتماع نشان می‌هد که عدالت کیفری در امر جلوگیری از این جنایات مؤفقیت زیادی نداشته است. با در نظرداشت این نکته می‌توان گفت که عدالت کیفری در بسی موارد (خاصه در موارد قتل اشخاص) به سرحد انتقام گیری از متخلف تقرب می‌ورزد و از هدف تحقق عدالت به معنای اصلی آن فاصله اختیار می‌کند. از‌ این جاست که برخی از فلاسفه، جامعه شناسان، و متخصصین تعلیم و تربیه راه امحای جنایات سنگین در جامعه را در تعلیم و تربیهٔ سالم اعضای اجتماع جستجو می‌کنند.

عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی را می‌توان به حیث مفهوم حقوقی وسیعی تعریف کرد که چهارنوع عدالت فوق الذکر را در بر می‌گیرد. در این معنی عدالت اجتماعی زمانی تحقق می‌یابد که: اول، توزیع درآمدها، دارایی‌‌ها، و امتیازات اجتماع به گونهٔ عادلانه و منصفانه صورت گیرد؛ دوم، راه رسیدن به درآمدها و امتیازات برای همه افراد جامعه به صورت همگون و مساویانه باز باشد؛ سوم، حقوق کسانی که بر حق آن‌ها تجاوز صورت می‌گیرد توسط قانون‌ احیا شود تا حق به حقدار برسد؛ و چهارم، آنانی که قانون را می‌شکنند و یا بر حقوق (مال، آزادی، سلامت جسمانی/روانی، و حیات) دیگران تجاوز می‌کنند مورد مواخذه و تنبیه قرار گیرند. عدم موجودیت یکی از این انواع عدالت، بی عدالتی اجتماعی پنداشته می‌شود و تحقق انواع دیگر عدالت را به خطر می‌اندازد. بدین اساس می‌توان گفت که پدیده‌های مزمومی نظیر تبعیض، تعصب مذهبی و غیرمذهبی، خویش‌خوری، قومگرایی، واسطه بازی، رشوت ستانی، زورگویی، و اِعمال خشونت در امر توزیع ملکیت‌‌ها، غصب دارایی‌های عامه و خصوصی، و دریافت امتیازات غیرقانونی عدالت اجتماعی را مصدوم ساخته و اقلاً از نگاه اخلاقی ظلم و تجاوز بر افراد و حقوق عامه پنداشته می‌شوند. جامعه‌ای که به چنین بیماری‌ها مبتلا باشد، بدون شک، جامعه‌ای است که از عنصر کلیدی عدالت اجتماعی بی‌بهره است و دیر یا زود دچار بحران و خشونت و جنگ خواهد شد.

به گونهٔ مختصر می‌توان گفت که عدالت اجتماعی حالتی را تداعی می‌کند که در آن کلیه افراد شامل در یک اجتماع از یکسو در برابر قانون مساوی پنداشته شده و با احتمال تعصب، تبعیض، و سلب حقوق مواجه نباشند و از جانب دیگر، به همه فرصت‌های تعلیمی، کاری، سیاسی، و تجارتی موجود در جامعه دسترسی مساوی داشته باشند. مزید بر این، عدالت اجتماعی محض در صورتی تأمین می‌شود که قوانین حاکم بر حیات سیاسی، اقتصادیِ، اجتماعی، و فرهنگی جامعه آمال، خواسته‌‌ها، و آرزوهای افراد و گروه‌های شامل در اجتماع را بازتاب بخشند. تطبیق قوانینی که آمال، خواسته‌‌ها، و آرزوهای افراد و گروه‌های شامل در اجتماع را نادیده بگیرند، مخالف تأمین عدالت اجتماعی است و به بی عدالتی و جبر و اکراه می‌انجامد. و جبر و اکراه بزرگ ترین بی عدالتی‌ای است که بر فرد و جامعهٔ بشر وارد می‌آید.

صلح اجتماعی

رشتهٔ اکادمیکی که به نام مطالعات صلح (Peace Studies) یاد می‌شود، صلح اجتماعی را به دو نوع تقسیم می‌کند: اول، صلح منفی (Negative Peace) و دوم، صلح مثبت (Positive Peace)‌ صلح منفی به حالتی در اجتماع اشاره می‌کند که ظاهراً تفنگ‌ها در جامعه ساکت اند و جنگ وجود ندارد، ولی عناصر ظلم و بی‌عدالتی‌های اجتماعی در درون جامعه فعال اند و تنش و خصومت میان افراد و گروه‌های اجتماعی را دامن می‌زنند. صلح منفی دوامدار نیست و دیر یا زود جای خود را به خشونت و جنگ می‌سپارد. علت اصلی ناپایداری صلح منفی همانا نبود عدالت اجتماعی و فقدان مردم سالاری است. جامعه‌ای که در آن عدالت زیر پا شود و مردم در امر انتخاب سرنوشت خود و تعیین سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی دولت فاقد صلاحیت باشند، علی رغم سکوت تفنگ و توپ، جامعه‌ای است که محض از صلح منفی برخوردار است. در جامعه‌ای که صلح منفی حکمروا است، اختلافات منفعتی و نظری به نزاع‌های اقتصادی و ایدیولوجیکی منجر می‌شود؛ اختلافات منفعتی و نظری به انقسام جامعه به گروه‌های خودی و غیرخودی (polarization) می‌انجامد؛ و انقسام افراد و گروه‌های اجتماعی به خودی و غیرخودی به خصومت و جنگ و خشونت منتهی می‌گردد. این مطلب را می‌توان در شکل مرحله‌یی ذیل خلاصه نمود:

۱ بی عدالتی (injustice)

۲ اختلافات منفعتی و نظری (conflict)

۳ انقسام افراد و گروه‌های اجتماعی به خودی و غیرخودی (polarization)

۴ خشونت و جنگ (violence and war)

برعکس صلح منفی، صلح مثبت اجتماعی حالتی را تداعی می‌کند که عدالت اجتماعی در اجتماع تأمین شده باشد و راه بهبود و رفاه، و شرکت مساویانه در پروسه‌های سیاسی-اقتصادی-فرهنگی اجتماع در برابر همه افراد و گروه‌های شامل در جامعه باز باشد. در حالت صلح مثبت، رقابت بر سر دسترسی به منابع، دارایی‌‌ها، و امتیازات جامعه به حمایت‌های ویژهٔ گروهی نیاز پیدا نمی‌کند، و این بی‌نیازی افراد و گروه‌ها از حمایت‌های گروهی سبب می‌شود تا جامعه به گروه‌های خودی و غیرخودی تقسیم نشده و سلامت جامعه به حیث یک کل واحد حفظ شود. سلامت جامعه به حیث یک کل واحد، بالنوبه از بروز جنگ و خشونت و زورگویی جلوگیری به عمل می‌آورد و تضمین و حاکمیت عدالت اجتماعی مانع بروز اختلافات منفعتی می‌گردد. البته وجود اختلافات نظری در مورد سیاست‌های دولت و نحوهٔ تطبیق آن‌ها چیزی است که در جامعهٔ دارای صلح مثبت نیز وجود خواهد داشت و باید از طریق مراجعه به رای مردم راه حل پیدا نماید. به عبارت دیگر، برای این که اختلافات نظر در مورد راهکارهای دولت منجر به خشونت و جنگ نگردد لازمی است تا جامعهٔ دارای صلح مثبت، بربنای اصول مردم سالاری و انتخابات آزاد مدیریت شود، در غیر آن، یعنی در نبود مردم سالاری، اجتماع عادلی که امروز از صلح مثبت برخوردار است، فردا به جامعهٔ دارای صلح منفی استحاله خواهد کرد. به معنی دیگر، عدالت اجتماعی و انتخاب آزاد مردم دو عنصر لازم و ملزوم صلح مثبت و پایدار اند.