آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا
یادداشت در مورد دکتورین سیاست خارجی افغانستان
شکی نیست که بنا بر وابستگیهای سیاسی/اقتصادی بیرونی، سیاست خارجی کشورهای جهان سوم، در کنار عوامل داخلی ای نظیر عدالت اجتماعی/اقتصادی و نحوهٔ توزیع قــدرت سیاسی، در امر تأمین ثبات داخلی چنین ممالک نقش مهم و برازندهای را به عهده دارد. صداقت این اصل مهم را میتوان نه تنها در مورد سایر کشورهای جهان سوم، بلکه در رابطه با ثبات و یا بیثباتی داخلی افغانستان نیز، از زمان کسب استقلال تا به امروز، به وضاحت مشاهده نمود: در دورانهایی که سیاست خارجی کشور تعادل و تعریف روشن داشته و از آدرس واحد و مشخص در عمل پیاده میشده است، مداخلات خارجی در کشور ما شدت کمتر کسب کرده و اکثراً از طریق مجراها و تعاملات دیپلوماتیک (سوا از مداخلات عریان استخباراتی/نظامی) در عمل پیاده شده اند. برعکس، هرگاهی که سیاست خارجی کشور تعادل و وضاحت تعریف خود را از دست داده و بازیگران داخلی متعددی را شامل میشده است، میزان و قدرت تخریبی مداخلات خارجی در کشور افزایش یافته اند. در چنین حالات، مداخلات خارجی از حیطهٔ تعاملات دیپلوماتیک خارج شده و شکل و محتوای مداخلات استخباراتی-نظامی را به خود اختیار نموده اند. تردیدی نیست که مداخلات حارجی نوع دوم (استخباراتی/نظامی)، بیثباتی ناشی از معضلههای داخلی کشور را شدت و دوام بیشتر بخشیده و احیای ثبات داخلی و تجدید تعادل سیاست خارجی کشور را مشکلتر ساخته است.
از تذکرات بالا میتوان نتیجه گرفت که احیای ثبات داخلی در افغانستان، برعلاوهٔ رسیدگی به معضلههای کهن و حاد داخلی (توزیع قدرت سیاسی، تأمین عدالت اجتماعی، و نابرابریهای جنسیتی)، نیازمند آن است که سیاست خارجی کشور نیز تعریف مشخص و تعادل متناسب با موقعیت جغرافیایی افغانستان کسب نماید، تا باشد که بدین وسیله از حدوث و شدت اثرات منفی مداخلات عریان و پنهــان خــارجــی در کشــور کاستــه شــود. شکی نیست که نادیده گرفتن این اصل مهم، و در نتیجه ترکیب اثرات متقابل معضلههای داخلی، در یک سو، و نتایج مخرب مداخلات استخباراتی/نظامی ناشی از سیاست نامتعادل خارجی، در سوی دیگر، شیرازههای صلح و وحدت ملی در کشور را بیشتر از پیش ضعیف و مصدوم خواهد ساخت.
«دکتورین سیاست خارجی افغانستان» طرحی است که بر قرائت تاریخی/تجربی فوق استوار است. این طرح توسط چهار تن از دیپلوماتان مجرب و سابقه دار افغانستان تهیه شده و به حیث نقشهٔ راه برای سیاست خارجی آینده افغانستان ارائه شده است. هدف عمدهٔ این طرح همانا ارائهٔ رهنمودهایی است که رعایت آنها برای احیای صلح، تحکیم وحدت ملی، حفظ استقلال سیاست خارجی کشور، و نجات افغانستان از درگیریها و رقابتهای مخرب منطقهیی و جهانی ضروری و مؤثر پنداشته میشود.
پیشگفتار
دکتورین سیاست خارجی افغانستان مشتمل بر اصولی است که غرض تدویر مراودات بیرونی و مدیریت سالم و دوامدار روابط کشور با ممالک جهان و سازمانهای بینالمللی، به منظور صیانت از استقلال، تمامیت ارضی، تأمین صلح و ثبات دایمی، دفاع از حقوق و جایگاه مردم کشور در سطح جهان و منطقه، و کمک در راه تأمین امنیت و رشد اقتصادی-اجتماعی کشور، با استفاده از وسایل دیپلوماسی متعارف و صلحآمیز (ترغیب، مذاکره، قرارداد، و تمسک به حقوق بینالمللی) طرح و تطبیق میشود. دکتورین سیاست خارجی افغانستان دینامیزم روابط بینالمللی کشور را در مسیر تأمین اهداف کلیدی ذیل سوق میدهد:
۱) عدم وابستگی سیاسی/نظامی به قدرتهای بیرونی،
۲) ابراز ارادهی آزاد ملی و پاسبانی از آن در سطح بینالمللی،
۳) عدم انسلاک (پرهیز از عضویت در پیمانهای نظامی جهانی و منطقهیی)،
۴) سعی سیستماتیک و دوامدار در راه تقویت صلح داخلی، منطقهیی، و جهانی،
۵) دفاع از منافع، پرستیژ، و حقوق مردم افغانستان در سطح بینالمللی، و
۶) نمایندگی دقیق و صادقانه از آرزوها، ارزشها، فرهنگ، و آمال همهٔ مردم کشور در سطح جهان.
اهداف ششگانهٔ فوق در روشنی حقایق تاریخی، دادههای جیوپولیتیکی، تنوع مردمی، و نیاز مبرم مردم افغانستان به صلح و ثبات دایمی تشخیص وفورمولبندی شده اند.
دکتورین سیاست خارجی افغانستان، در چهارچوب ده اصل اساسی مندرج در این سند، توسط دستگاه دیپلوماتیک کشور (وزارت خارجه، سفارتخانهها، و نمایندگیهای کشور در سازمانهای بینالمللی) در عمل پیاده شده و در برابر رئیس قوای اجراییه و کمیسیون روابط بینالمللی قوای تقنینیه کشور مسئول و پاسخگو میباشد. اصول دهگانهٔ دکتورین سیاست خارجی افغانستان، در همآهنگی با منافع ملی مردم افغانستان، در سازگاری با اقتضائات بینالمللی، و با عطف توجه به نیازها و الزامات امروز و آیندهٔ کشور طرح شده و در کُل، دستورالعمل دستگاه اجرایی سیاست خارجی کشور را در جهت احیا و حفظ صلح دوامدار و تأمین اهداف انکشاف اقتصادی پایدار منعکس میسازند. این اصول اساسی با اهتمام همه جانبه به ۱) موقعیت استراتیژیک کشور، ۲) تعهدات افغانستان در سطح منطقه و جهان، ۳) اقتضائات و الزامات زمان، و ۴) امکانات دسترسی افغانستان به ابزار مؤثر توانائیهای ملی (دیدگاه ملی-اسلامی، سیاست، اردو، و اقتصاد)، به منصۀ اجراء گذاشته میشوند.
اصول اساسی سیاست خارجی افغانستان، در حقیقت، شامل بر اصول کلی و دساتیر کاری مشخصی است که چهارچوب عمومی روابط خارجی کشور را در منطقه و جهان شکل و محتوا میبخشند. این چهارچوب عمومی، منحیث عنصر زیربنائی و ابزار کمکی عمده، در جهت تحقق اهداف و آرمانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و امنیتی افغانستان، در روشنی ابعاد و مؤلفههای داخلی و خارجی، و با استفادهی مؤثر از توانائیها و امکانات دیپلوماتیک کشور، مورد تطبیق و استفاده قرار میگیرد.
دوکتورین سیاست خارجی افغانستان، با توجه کامل به تاریخ سیاسی، خصوصیتهای مردمی، ارزشها، آرزوها، و واقعیتهای جغرافیایی- اقتصادی کنونی کشور، به منظور برآورده ساختن سه هدف اساسی-کلی ذیل طرح شده است:
۱) صیانت از منافع ملی کشور در سطح بینالمللی،
۲) تأمین صلح، ثبات و امنیت دایمی در افغانستان ،
۳) کمک در راه تأمین رشد پایدار اقتصادی-اجتماعی-فرهنگیی افغانستان از طریق جلب مساعدتها و همکاریهای کشورها و سازمانهای بینالمللی.
تمهید
- مبتنی بر اساسات و ارزشهای دین مبین اسلام، فرهنگ غنی، تنوع بشری و منافع و مصالح ملی کشور؛
- به منظور ایجاد، حفظ، و تنظیم مؤثرانۀ روابط حسنه، مثمر، فعال، متعادل، و صلحآمیز میان افغانستان و سایر دول؛
- به غرض دفاع از منافع ملی افغانستان، حفظ و پالایش دست آوردهای انکشافی، و حمایت از ارزشهای دینی و حقوق بشری مردم افغانستان در سطح منطقه و جهان،
- به هدف کمک در راه حفظ و تقویت صیانت ملی، تأمین خود ارادیت، حراست از استقلال، حفظ تمامیت ارضی، تحقق امنیت ملی، و کاهش و دفع خطرات و تحریکات بیرونی علیه کشور،
- به منظور کمک در راه تحقق غایۀ والای مصالحۀ ملی، و تأمین صلح و ثبات دوامدار در کشور، منطقه و جهان،
- به غرض تحکیم و توسعۀ روابط همه جانبۀ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و دیپلوماتیک افغانستان با سایر کشورها، کانونهای مؤثر جهانی، و سازمانهای منطقه ئی و جهانی،
- به هدف کمک در راه ایجاد یک جامعۀ جهانی عادل و استوار بر اصل مساوات و احترام متقابل میان ملتها ،
- به منظور ارتقای حیثیت، شهرت، نقش، و جایگاه کشور و مردم آن در منطقه و جهان،
- به غرض کمک به توسعهٔ مستدام و همه جانبهٔ کشور در عرصههای سیاسی، دیپلوماسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و حقوقی،
- با درک واقعیتهای دینی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و جیوپولیتیک گذشته و کنونی کشور،
- با درنظرداشت موقعیت جغرافیایی، تعهدات، محدودیتها، الزامات، و مسئولیتهای افغانستان در منطقه و نظام بینالمللی،
- با ابتنا بر میزان بهرهمندی کشور از منابع و ابزار قدرت در سطح ملی، منطقوی، و جهانی؛
- با پابندی مصرانه به منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق منع خشونت علیه زنان و کودکان، و معاهدات دو جانبه و چند جانبهٔ افعانستان با سایر کشورهای جهان،
- با عطف توجه به شرایط، ایجابات و ساختار نظام بینالمللی،
- با در نظرداشت چشم انداز و تحولات احتمالی منطقه و جهان و اثرات ممکنهٔ آنها بالای افغانستان و مردم آن در دهههای آینده،
- با درک سالم، آفاقی، و همه جانبه از منافع ملی و تاریخ سیاسی معاصر کشور؛ و در نهایت،
- همگام با تحولات سیاسی، اقتصادی و جیوپولیتیک در سطح جهان و منطقه:
دستگاه دیپلوماسی افغانستان مؤظف است تا اصول اساسی ده گانهی ذیل را به حیث ضابطههای کلیدی عمل و اجراآت خود در نظر گرفته و در عمل پیاده نماید.
اصول اساسی سیاست خارجی افغانستان
سیاست خارجی افغانستان بر ده اصل اساسی که از تجارب تاریخی، الزامات و اقتضائات منطقهیی و جهانی، و تواناییها و محدودیتهای امروزی کشور اشتقاق یافته اند، بنیاد نهاده شده و در عمل پیاده میشود. این اصول دهگانه، زیرساخت و دستورالعمل سیاست خارجی کشور را تشکیل داده و تا زمان بازنگری و تجدید نظر مرعی الاجراء خواهند بود.
اصل اول:
سیاست خارجی افغانستان با عطف توجه به ارزشها و هدایات دین مقدس اسلام و منافع ملی کشور در همآهنگی با میثاقهای متعارف بینالمللی به پیش برده شده و به منظور پاسبانی از سلطهی ملی، تأمین روابط حسنه و تحقق همکاریهای مفید دوجانبه و چند جانبه بین افغانستان و سایر ملل جهان مورد تطبیق قرار میگیرد. تأمین روابط نیک و تقویت همکاریهای دو جانبه و چند جانبهٔ اقتصادی میان افغانستان و کشورهای همسایه رکن اساسی استراتیژی بلند مدت دیپلوماسیی کشور را تشکیل میدهد.
اصل دوم:
سیاست خارجی افغانستان، بر اصل عدم انسلاک ، عدم مداخله در امور دیگران، رعایت حقِ خود ارادیت ملل، همکاریهای دوجانبه و چند جانبه، احترام متقابل به ارزشها، پابندی به اصل صلح و زیست مسالمت آمیز در منطقه و جهان، گسترش روابط بشری و فرهنگی با جهان، و رعایت عدالت و انصاف در تعاملات بینالمللی استوار است. تعقیب این اصل در سیاست خارجی افغانستان، در مراودات با ممالک همسایه و همجوار، مناسبت، عمق و برجستگی خاص دارد.
اصل سوم:
سیاست خارجی افغانستان بر اصول “همزیستی مسالمت آمیز” و “حق دفاع از خود” استوار است؛ بطوریکه افغانستان غرض حل معضلههای مربوط به سیاست خارجی، تحقق خواستهها، و تأمین اهداف و منافع ملی خود در سطح منطقه و جهان، از پرخاش و خشونت کار نگرفته و کشور دیگری را مورد حملۀ نظامی تعرضی و یا تبلیغات سوء قرار نخواهد داد، مگر اینکه خود مورد تجاوز نظامی و تبلیغات سوء قرار گیرد. افغانستان، به تأسی از اصل همزیستی مسالمت آمیز و عدم تجاوز، تا زمانی که مورد تجاوز نظامی قرار نگرفته است، بر اراضی کشور دیگری تجاوز نخواهد کرد و به هیچ کشور و یا اتحادیۀ نظامی اجازه نخواهد داد تا با استفاده از قلمرو زمینی یا هوائی کشور، بالای کشور دیگری حملۀ نظامی تعرضی انجام دهد.
اصل چهارم:
روابط افغانستان با کشورهای همسایه و همجوار بر بنای اصول ذیل مدیریت میشود: ۱) مساوات و احترام متقابل، ۲) عدم تجاوز بر اراضی و استقلال همسایگان، ۳) حل قضایا و معضلههای مرزی از طریق مذاکره و حکمیت بینالمللی، ۴) سعی مستدام در امر اعتمادسازی همسایگی و منطقهیی، ۵) رعایت حق خود ارادیت ملل؛ ۶) همکاریهای دوجانبه و چند جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ۷) سعی مشترک در راه تأمین امنیت در منطقه و جهان، ۸) عدم مداخله در امور داخلی دیگران، ۹) احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها، ۱۰) حل اختلافات در مورد آبها و سایر منابع مشترک از مجراهای دیپلوماتیک به شیوههای مسالمت آمیز و رجوع به حکمیت بینالمللی، و ۱۱) تأمین امنیت و رعایت حقوق اتباع همسایگان و سایر مهمانان خارجی در افغانستان.
اصل پنجم:
سیاست خارجی افغانستان به منشور سازمان ملل متحد، اصول مندرج در میثاقهای معتبر بینالمللی، منجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ میلادی و منع خشونت علیه زنان و کودکان، پرنسیپ دفاع از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ملل در سراسر جهان، و تعهدات دوجانبه و چند جانبهٔ کشور با سازمانها و ممالک جهان پابندی کامل داشته و در امر تطبیق مواد شامل در آنها بطور منظم و پیگیرانه سعی میورزد.
اصل ششم:
سیاست خارجی افغانستان استفاده از دانش و تکنولوژی اتمی را محض برای مقاصد صلحآمیز مجاز دانسته و مخالف انتشار سلاحهای ذروی، بیولوجیکی، و کیمیاوی، تولید و کاربرد اسلحۀ کشتار دسته جمعی، و استفاده از ماینهای ضد پرسونل میباشد. سیاست خارجی افغانستان از اقدامات منطقوی و جهانی در زمینۀ تحقق آرمان خلع سلاح عمومی، بخصوص خلع سلاح ذروی، حمایت و پشتیبانی نموده و قلمرو کشور را مبرا از اسلحۀ ذروی، و اسلحۀ کشتار دسته جمعی بیولوژیکی، ریدیولوژیکی، و کیمیاوی اعلان میکند. افغانستان حملات سایبری بر زیرساختهای معلوماتی ملل و استفاده از فضای مجازی به منظور اشاعهٔ اطلاعات کاذب بر علیه سایر کشورها را محکوم مینماید.
اصل هفتم:
سیاست خارجی افغانستان، تحمل و حمایت از تروریزم، افراط گرائی، قاچاق انسان، جنایات سازمان یافتهٔ فرامرزی و سایر پدیدههای ضد بشری را در هرجائی و توسط هر مرجعی که صورت بگیرد، رد و تقبیح نموده و با رعایتِ ارزشهای مندرج در قانون اساسی و سایر قوانین کشور، در زمینه امحای خطرات و اثرات ناشی از آنها با مراجع قانونی جهانی و منطقهیی همکاری میکند.
اصل هشتم:
افغانستان تعرض بر حقوق سایر ملل، مداخله در امور داخلی دیگران، تخطی از حقوق بشر، تولید و تجارت مواد مخدر، و استثمار جنسیتی زنان و کودکان را در تمام اشکال و ابعاد آن رد و تقبیح نموده و در امر پیروی از اصل مساوات و زیست مسالمت آمیز میان ملتها، منحیث زیربنای عملکرد سیاست خارجی خود، ثابت قدم و استوار خواهد بود.
اصل نهم:
سیاست خارجی افغانستان، اصل جهانگرائی و جهانی شدن را در پرتو منافع ملی و ارزشهای فرهنگی مردم کشور، در رهنمودها و پالیسیهای عملی خود بازتاب بخشیده و نقش مثبتی را در امر تقویت و توسعۀ صمیمیت و مناظرهء سازنده میان تمدنها بازی مینماید.
اصل دهم:
سیاست خارجی افغانستان، امر مبارزه با تهدیدها و معضلههای مشترک منطقوی و جهانی (منجمله آلودگی هوا، خشکسالی، و خرابی محیط زیست) را در صدر راهبردها و راهکارهای عملی خود قرار داده و نقش فعال و سازنده ای را در امر تأمین صلح و رفاه محیطی و بشری در جهان و منطقه ایفا مینماید. برای تحقق این اصل، افغانستان تعهدات و اقداماتی را که کشورهای همسایه، سازمانهای جهانی و سایر ممالک دنیا در راستای مبارزه با خشونت، خرابی محیط زیست، بی عدالتی، بیماری، فقر، تبعیض و تعصبات قومی ، زبانی و دینی به عمل میآورند، مورد حمایت قرار داده و اصل احترام به حیات، آزادی، و ملکیت افراد بشر را در سیاستهای داخلی و خارجی خود مورد تطبیق قرار میدهد.