تنش بر سر حقابه رود هلمند در هفته‌های اخیر بین طالبان و ایران افزایش یافته است. دولت ایران طرف طالبان را متهم می‌کند که حقابه آن کشور را از دریای هلمند نمی‌دهد، اما طالبان ادعا دارند که به‌دلیل خشک‌سالی، افغانستان با کم‌آبی روبه‌رو بوده و با توجه به مقدار آبی که در رودخانه هلمند جاری است، حقابه ایران را به‌پیمانه کافی داده‌اند. مقام‌های ایرانی این توضیح طالبان را قبول ندارند و به آن اعتراض کرده و مدعی‌اند که آب در بند کمال خان ذخیره شده و حقابه ایران به آن کشور داده نشده است. رییس جمهور ایران با لحن تند و غیردیپلماتیک به طالبان هشداد داد و گفت که سخنان او را جدی بگیرند. او افزود: »به حاکمان افغانستان اخطار می‌دهم که حق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان را سریعاً بدهند.»
طرف ایرانی برای بررسی ادعای طالبان مبنی بر کم‌شدن آب، خواستار راستی‌آزمایی از طریق اعزام اشخاص فنی شده است؛ اما طالبان اجازه بازدید از بندهای کجکی و کمال خان را نداده و گفته‌اند که در موافقت‌نامه، چنین چیزی ذکر نشده است.
در مورد تقسیم آب این دریا تا به‌حال چند موافقت‌نامه امضا شده است. در موافقت‌نامه اول (۱۹ اگست ۱۸۷۲) سهم ایران محدود نشده بود و بیش از نصف آب به ایران می‌رفت. در موافقت‌نامه دوم (۱۰ اپریل ۱۹۰۵) یک‌سوم آب دریای هلمند به ایران داده شده بود. موافقت‌نامه سوم در سال ۱۹۳۷ امضا شد که در آن نصف آب دریای هلمند به ایران اختصاص یافته بود. آن معاهده در مجلس وزرای افغانستان تایید شد؛ اما شورای ملی تصویب نکرد. لذا موضوع لاینحل باقی ماند، تا سرانجام به‌تاریخ ۱۳ مارچ ۱۹۷۳ موافقت‌نامه تازه‌ای بین نخست‌وزیران افغانستان و ایران به امضا رسید و در پارلمان‌های دو کشور نیز تصویب شد. رییسان دولت‌های ایران و افغانستان نیز آن معاهده را توشیح کردند. تا کنون آن معاهده نافذ شمرده می‌شود. این معاهده جامع است و در آن همه جوانب موضوع در نظر گرفته شده است. معاهده مذکور دو پروتکل ضمیمه نیز دارد.
طوری که تذکر رفت، مفاد این معاهده تا امروز نافذ است و هر دو طرف خود را به آن متعهد می‌دانند، و هر گاه اختلافی به میان آید، براساس همان معاهده «استدلال» می‌کنند. در آن معاهده مقرر شده است که در هر ثانیه به مقدار ۲۶ مترمکعب آب و سالانه معادل ۸۵۰ میلیون مترمکعب آب در وضعیت نرمال آبی، به خاک ایران جاری شود. این مقدار، ۱۸ درصد کل آب دریای هلمند را می‌سازد. چهار مترمکعب آب در ثانیه نیز به‌عنوان حسن نیت و علایق برادرانه، غیر از سهم اصلی به ایران داده می‌شود.
مطابق ماده چهارم این معاهده، طی سال‌هایی که در اثر خشک‌سالی یا کم‌آبی جریان آب دریای هلمند نسبت به سال‌های نرمال کم باشد، سهمیه ایران هم کم می‌شود. به عبارت دیگر، مقدار آبی که به ایران از این دریا داده می‌شود کاملاً منصفانه بوده و بعد از سنجش‌های طولانی و دقیق تعیین شده است. اما افغانستان حق ندارد ایران را از حقابه‌ای که در معاهده تعیین شده، قسماً و یا کلاً محروم سازد.
افغانستان با حفظ تمام حقوق، باقی آب رود هلمند را هر طوری که خواسته باشد می‌تواند به‌مصرف برساند. بالمقابل، در همان ماده تذکر رفته است که ایران بیشتر از مقداری که در معاهده تثبیت شده است، هیچ‌گونه ادعایی بر آب هلمند، ندارد. محاسبه مقدار آب توسط دستگاه آب‌شناسی دهراوود انجام می‌شود که بالاتر از مدخل بند کجکی نصب شده است. سال نرمال و غیرنرمال توسط این دستگاه تشخیص می‌شود.
جهت اجرای احکام این معاهده، هر کشور یک کمیسار و یک معاون کمیسار را از اتباع و ماموران عالی‌رتبه خویش تعیین می‌کند. وظایف کمیساران در پروتکل شماره یک ضمیمه معاهده، توضیح داده شده است. آن‌ها در کلیه مسایل مربوط به اجرای معاهده از دولت خود نماینده‌گی کرده و جهت حل سریع مسایل ناشی از اجرای معاهده سعی می‌ورزند.
در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا تطبیق مواد معاهده، طرفین از طریق مذاکرات دیپلماتیک، ثانیاً از طریق صرف مساعی جمیله مرجع ثالث، برای حل اختلاف سعی خواهند کرد. هر گاه این دو مرحله تلاش به نتیجه نرسد، اختلاف مذکور براساس مواد مندرج پروتکل شماره دوی ضمیمه معاهده، به حکمیت واگذار می‌شود. دیوان حکمیت متشکل از سه عضو است. هر یک از طرفین یک تن را حکم تعیین می‌کند و حکم سوم که رییس دیوان حکمیت نیز است، با موافقت طرفین انتخاب می‌شود. در صورت عدم موافقت طرفین یا یکی از جوانب، از دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضا می‌شود تا حَکم سوم را تعیین کند. حکمی که از طرف دیوان حکمیت صادر می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.
این معاهده همراه با دو پروتکل ضمیمه‌اش، جامع و مکمل است. حکومت آن وقت افغانستان با صبر و حوصله‌مندی و اصرار به موقف خویش سرانجام موفق به عقد چنین معاهده مهم و همه‌جانبه شده بود که در آن همه حالات مدنظر گرفته شده و حقابه ایران هم منصفانه تعیین شده است. راه‌های حل اختلاف هم پیش‌بینی شده است. ازاین‌رو، اختلافات در صورت حسن نیت طرفین، به آسانی حل می‌شود و نیاز به تهدید و زورگویی نیست. اما متاسفانه دیده می‌شود که طرفین با وجود استناد به مواد معاهده، به‌جای گفت‌وگو و برخورد تخصصی به مساله آب، آن را بهانه‌ای برای چانه‌زنی بر سر مسایل دیگری غیر از آب می‌سازند. از جمله به نظر می‌رسد که طرفین با به‌کار بستن عبارات به‌ظاهر ملی‌گرایانه تلاش دارند برای کاهش فشارهای داخلی و برانگیختن احساسات ملی مردم، از مساله آب بهره بجویند. اگر به‌راستی طرفین بر سر مقدار حقابه ایران و چگونه‌گی سنجش آن اختلاف نظر دارند و آب بهانه‌ای برای تسویه حساب‌های دیگر نیست، باید آن را به دیوان حکمیت راجع سازند. هند و پاکستان زمانی اختلافات‌شان بر سر دریای سند را به کمک بانک جهانی حل کردند. دیوان حکمیت حکم صادر کرد و هر دو طرف آن حکم را پذیرفتند. به این ترتیب، اختلافات دو کشور بر سر آب به‌شکل مسالمت‌آمیز حل شد.
یادآوری: این مقاله از صفحه روزنامه هشت صبح گرفته شده است. نسخه اصلی آن را می‌توانید اینجا بخوانید.
