نظریه پردازان علوم سیاسی، نظام جمهوری را به حیث نظام سیاسی معرفی می‌کنند که پایه‌های وجودی و احتمال ظهور و دوام آن بر اصل انتخابات سالم و ارادهٔ آزاد جمعیت‌های شامل در آن استوار است. بدین نهج، می‌توان گفت که نظام جمهوری نظامی است که قدرت سیاسی را از فرد و یا گروه سیاسی انحصاری خاصی به جمع سیاسی باز، کلان، و فراگیر در اجتماع منتقل می‌سازد. مشروعیت نظام جمهوری بر همین خصوصیت اساسی و کلیدی آن استوار می‌شود. این نظام از شرکت و ارادهٔ آزاد مردمان شامل در آن نشأت می‌کند و در بستر رضایت و شرکت فعال مردم در امور سیاسی-اجتماعی رشد نموده و به بالنده‌گی می‌رسد.
بربنای این تعریف و خصوصیات است که اکثر فلاسفه و علمای سیاست، چه در گذشته و چه امروز، این نظام را که بایستی مظهر ارادهٔ مردم و جواب‌گوی آمال و خواسته‌های آنان باشد، بر نظام‌های سیاسی غیرجمهوری (نظیر تیوکراسی، اولیگارشی، دیکتاتوری، سلطنتی و امثال آن‌ها) نه تنها از دیدگاه کارآئی سیاسی-اجتماعی، بلکه از نظر اخلاقی نیز برتر، کارآتر، و مرجح‌تر می‌دانند. کارآیی سیاسی-اجتماعی نظام جمهوری از پاسخگویی، مسئولیت پذیری، و تبانی تصامیم این نظام با خواسته‌های مردم ناشی می‌شود، و برتری اخلاقی آن بر پایهٔ نقشی استوار پنداشته می‌شود که مردم و ارادهٔ آن‌ها در امر تشکیل این نظام به عهده می‌گیرند.
در نظام جمهوری واقعی، آمال و تصامیم بزرگ ملی از انحصار و حلقهٔ تنگ شخصی و گروهی اشخاص بیرون شده و به آمال و عملکرد‌های عمومی اجتماع تبدیل می‌شوند. بدین لحاظ می‌توان گفت که نظام جمهوری‌یی که از ارادهٔ آزاد و شرکت آگاهانهٔ شهروندان آن نشأت کند می‌تواند در بستر رضایت مردم، ارفاق اجتماعی، عدم خشونت، و صلح رشد کند و زمینه‌های نهادینه شدن حیات دیموکراتیک در اجتماع را فراهم آورده و توسعه بخشد. نظام جمهوری واقعی، از تکروی و تکتازی در تصامیم ملی پرهیز می‌کند و برنامه‌ها و راهکارهای عملی خود را بر مبنای خواسته‌ها و نیازهای مردم استوار می‌سازد. نظام جمهوری واقعی خرد و منفت جمعی را بر خرد و منفعت فردی برتر می‌شمارد و از اتکا بر دانش فردی (ولو دانش در سطح متفکر اول یا دوم جهان باشد) دوری می‌جوید. مهمتر از همه، باید گفت که رکن اساسی و حیاتی نظام جمهوری سالم را تکرار منظم و (از نظر زمانی) قبلاً تعیین شدهٔ انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف تشکیل می‌دهد. فساد و دست‌کاری مغرضانه در امر انتخابات، نظام جمهوری را به فساد می‌کشاند و آن را از مشروعیت اخلاقی و سیاسی ساقط می‌سازد. بر همین بناست که در بسی موارد، به دنبال سقوط جمهوریت، عامهٔ مردم در واکنش به پیامدهای نامطلوب جمهوری ناقص، به استقبال استبداد می‌روند و عاملین استبداد را با انصاف‌تر از عاملین جمهوریت تصور می‌کنند.
باید گفته آید که در عمل، نظام‌های جمهوری بسی از ممالک جهان سوم (منجمله افغانستان) نه از طریق اراده و آرای آزاد مردم، بلکه از راه کودتاها و قیام‌های افسران نظامی آن‌ها به میان آمده و با گذشت زمان به دیکتاتوری‌های نظامی یا ملکی (نظامیان در لباس اشخاص ملکی) استحاله نموده‌اند. مثال‌های چنین جمهوریت‌ها را می‌توان در افریقا، امریکای لاتین، جنوب آسیا، و شرق میانه مشاهده کرد.
ناگفته پیداست که در شمار نظام‌های جمهوری امروزی جهان، با ثبات‌ترین و کاراترین آن‌ها جمهوریت‌هایی اند که نه در نتیجهٔ غصب خشونت‌آمیز قدرت، بلکه از طریق تصمیم و سهم‌گیری کتله‌های شامل در واحد سیاسی ظهور کرده و در داخل مرزهای تعیین شدهٔ قانون اساسی و سایر قوانین مدون و رسمی به حیات خود ادامه می‌دهند. در اوضاعی که سلامت و قانونمندی انتخابات تأمین و تضمین شده نتواند، و یا تبعیض و قانون ستیزی و قانون شکنی عمومیت داشته باشد، خطر استحالهٔ نظام جمهوری به نظام دیکتاتوری همواره وجود داشته و مشروعیت آن زیر سوال قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، استقرار و ثبات نهادهای دیموکراتیک، منجمله انفکاک و توانمندی قوای ثلاثه، تأمین صلح و عدالت اجتماعی، توزیع منصفانهٔ صلاحیت‌های اجرایی، وجود جامعهٔ مدنی و مطبوعات آزاد، و حاکمیت بالانتزاع قانون، برای جلوگیری از سقوط جمهوریت به دیکتاتوری شروط حتمی و ضروری پنداشته می‌شوند.
از سال ۱۹۷۳ میلادی بدینسو در افغانستان سه نظام جمهوری، به طرق مختلف و با خصوصیات و کارنامه‌های متمایز ظهور، نزول، و بالاخره سقوط نمودند. متأسفانه در هر سه مورد، ظهور نظام جمهوری در کشور ما نه به شیوهٔ صلح‌آمیز و از طریق نقش و آرای آزاد مردم، بلکه از راه غصب خشونت‌آمیز قدرت و یا توطئه‌ها و مداخلات خارجی اتفاق افتاد. با چنین آغاز و با این خصوصیات، و در روشنی کارنامه‌های نادرست سیاسی-اجتماعی هر یک از این نظام‌ها، جای تعجب نیست که جمهوریت‌های سه گانهٔ افغانستان فرصت و نیت نهادینه شدن را کسب نکردند و پس از چند صباح حیات پرماجرا، در نتیجهٔ طوفان نارضایتی‌های داخلی، مداخلات خارجی، و حوادث خشونت‌آمیز از پا درافتادند. این تجربهٔ تلخ افغانستان با تجربهٔ سایر ممالک جهان همخوانی دارد: جمهوریت‌هایی که در نتیجهٔ جنگ و خشونت و کودتا به وجود می‌آیند، دیر یا زود، به دیکتاتوری استحاله می‌کنند، به بی‌اعتمادی مردمی دچار می‌آیند، به انزوا کشیده می‌شوند، مشروعیت خود را از دست می‌دهند، و دیر یا زود توسط دور دیگر خشونت و کودتا از پا در می‌افتند و نابود می‌شوند. بدین گونه، خشونت، خشونت می‌زاید؛ خشونت، خشونت را فرصت استمرار می‌بخشد، و خشونت تکراری و مستدام صلح را قربانی دژخیم جنگ و حرص و آز قدرت خواهان می‌سازد.
این درس تلخ و دهشتناکی است که هم‌نسلانِ جنگ‌زدهٔ این قلم از تاریخ چهل سالهٔ «جمهوریت‌های خشن» در افغانستان آموخته است. نسل‌های آیندهٔ کشور این درس حیاتی کشور خود و سایر ممالک جهان را نباید به فراموشی بسپارند.
ایمیل دوکتور محمد داود یار: yaksan@aol.com
