تمرکزگرایی به نوع حکومتی اطلاق می‌گردد که تجمع از حد زیاد قدرت توسط عده محدود در مرکز اجراء گردد. عدم تمرکز قدرت یا صلاحیت معنی آن‌ست که قسمتی از صلاحیت‌های تصمیم گیری قانونی در سطوح پائین چه در ولایات چه در محلات انتقال یابد و حکومت مرکزی توجه بیشتر و همه جانبه به تصامیم مهم و حیاتی کشوری و مردمی مبذول دارد و مسایل محلی و مسلکی به ادارات مسلکی و محلی واگذار شود. در این نوع ساختارها، صلاحیت‌ها و اختیارات تصمیم گیری قانونی از طریق قانون و حکومت مرکزی به ادارات و نهادهای محلی اعطاء می‌گردد.
به عباره دیگر، مشکلات مردم در خود محلات مرفوع شده و به خاطر اجرای بعضی امور ساده و یا یک کار عادی اداری و مشکل اجتماعی به مرکز مراجعه نکرده سرگردان نمی‌شوند.
اعطای صلاحیت‌ها به ادارات و نهادهای انتخابی محلی، واحدهای مذکور را حیثیت و پرستیژ بخشیده، به اعتبار قانونی شان می‌افزاید و تسهیلات لازم را به مردم محل ایجاد و مشارکت مردم را در امر اداره محلی و در کل احترام به قانون و حکومت افزایش می‌دهند. البته تمرکززدایی اثرات مفید و مزایایی متعدد داشته به کنترول و شفافیت امور می‌افزاید و مخصوصاً پدیده ناهنجار بوروکراسی کهنه یا کاغذ پرانی را کاهش داده، در نتیجه سطح فساد اداری کاهش یافته زمینه برای مشارکت مردم در امور روزمره انکشاف می‌یابد و فاصله میان حکومت و مردم کمتر می‌سازد. یک حکومت غیر متمرکز قادر به تصمیم گیری شفاف و سریعتر بوده و سلسله پروسیجر اداری را در موضوعات عادی ساده‌تر می‌سازد.
حالت خیلی پیشرفته تمرکززدایی دیموکراسی مستقیم و یا مردم سالاری مستقیم بوده، مردم به تصامیم عمده و قوانین مربوط محل مستقیماً رأی می‌دهند. بناًبر آن هر تبعه حق دارد موضوعات مورد علاقه خویش را مطرح نموده و تصمیم لازم در زمینه اتخاذ گردد. در حال حاضر این نوع دیموکراسی صرف در دوکانتون کشور سویس عملاً تطبیق می‌شود که قبلاً در یونان باستان نیز این نوع دیموکراسی وجود داشت، اما در اکثریت حکومت‌های کشورهای پیشرفته و بعضی از کشورهای رو به انکشاف در مجموع تمرکززدایی و یا حکومت غیر متمرکز/غیرسنترالیزم حکمفرما می‌باشد. به طور مثال کشورهای کوچک فدرالی در اروپا مانند اتریش، سویس، بلجیم، و مالیزیا در آسیا و ممالک مشابه دیگر و در کشورهای غیرفدرال نیز تمرکززدایی خیلی‌ها انکشاف یافته وجود دارد و مثال برجسته آن جرمنی و ایتالیا در اروپا می‌باشد.
افغانستان کشوری است که همیشه دارای ساختار اداری بسیار متمرکز بوده و در طول چند قرن حکومت‌های متمرکز و مرکز گرا را تجربه نموده و جز دو دوره کوتاه مدت حکومت‌های مشروطه که آن‌ها هم بسیار زیاد مرکز گرا بوده اند، هیچگاه سعی به عمل نیامده که از نظام مرکزیت و مرکز گرایی کاسته شود. حکومت‌های مستبد فاصله بین مردم و دولت مرکزی را بیشتر ساخته و به این ترتیب در جهت دولت سازی و ملت سازی کار سازنده و اساسی اجراء نگردیده است.
البته نوع حکومت مرکزگرا از حکومت دیکتاتوری تا حکومتی انتخابی که توسط مردم به آرای عمومی، سری و آزاد انتخاب گردیده و سه قوه (اجرایئه، مقننه و قضایه) موجود را احتوا می‌کند، در این نوع حکومت‌ها تمام امور دولت از یک مرکز، رهبری و اداره می‌شود که با ارزش‌های دیموکراتیک در قرن ۲۱ در تناقض می‌باشد.
دولت ضعیف در هر دو حالت می‌تواند ضعیف باشد. نیرومند بودن یک شخص و یک گروه معنی نیرومندی دولت را دارد، بلکه نیرومندی حاکمیت قانون نیرومندی اصلی دولت را می‌رساند. گفتنی است که در افغانستان حکومت‌هایی که بر مبنای مرکزگرایی استوار بوده؛ بین مردم و حکومت فاصله‌ها را بیشتر می‌ساخته مخصوصاً در برخی از مناطق بخش از مردم کشور حکومت مرکزی را از خود بیگانه می‌دانند. لذا برای کشوری مانند افغانستان در راستای ثبات سیاسی و تقویت هویت ملی باید تلاش لازم به خرج داده شود. زیرا به زور، جبر و استبداد نمی‌توان هویت ملی را مستقر ساخت بلکه نتیجه حکومت استبدادی، فروپاشی و تجزیه به چندین قسمت است که اتحاد جماهیر شوروی، یوگوسلاویا، سودان سابق و کشورهای مشابه دیگر در جهان مثال‌های زنده آن اند. این کشورها در طول تاریخ با وجودیکه سعی کردند تا به صورت مصنوعی هویت ملی را تبارز دهند، به جای نرسیده و قربانی حوادث شدند، زیرا هویت ملی باید از طرف مردم به طور رضاکارانه، با علاقمندی و شعور سیاسی به میان آید.
باید گفت که تمرکززدایی اشکال و انواع مختلف دارد و در عرصه‌های مختلف سیاسی، اداری، مالی و اقتصادی انتقال مسوولیت از حکومت مرکزی به مقامات تحتانی صورت می‌گیرد. تمرکززدایی سیاسی مهمترین نوع انتقال مسوولیت بوده و به اساس آن مسوولیت حکومت مرکزی به مقامات انتخابی محلی از قبیل شوراهای محلی، شاروالی‌ها و سایر نهادهای انتخابی انتقال یابد که هدف آن اعطای بخشی از صلاحیت‌ها و قدرت به مردم محل و یا نماینده‌گان منتخب‌شان در امر تصمیم گیری‌های عمومی می‌باشد. در مورد تمرکززدایی اداری انتقال صلاحیت‌های اداری و مالی به مقامات ماتحت حکومت در ولایات مطرح می‌باشد که در همچو حالت به سرعت اجراآت می‌افزایند و ضعف حکومت مرکزی را جبران و از سرگردانی مردم کاسته می‌شود.
تمرکززدایی مالیاتی نیز از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به اساس آن یک قسمت مالیات به ولایات و محلات جهت تحقق پروگرام‌ها و پروژه‌های ساختمانی و بازسازی و اجرای خدمات عامه لازم اختصاص می‌یابد که مراجع مربوطه در زمینه دارای صلاحیت خوب و دست باز می‌باشند. البته هر کشور به ملاحظه شرایط و حالات خود تمرکززدایی را انتخاب نموده و از تمرکز قدرت در مرکز اجتناب می‌ورزد. اجرای همچو اقدامات در کشورهای در حال توسعه به منظور انکشاف اقتصادی، سهم گیری مردم را در امور مربوط شان بیشتر می‌سازد.
در طی نیم قرن گذشته تمرکززدایی در کشورهای رو به انکشاف یا در حال توسعه خاصتاً در نهادهای انتخابی محلی اثر مفید و مؤثر وارد کرده، آن‌ها را قدرتمند‌تر و صاحب صلاحیت‌های بیشتر سیاسی کرده است. این کشورها از همین لحاظ پیشرفت قابل ملاحظه را در جهت تأمین دیموکراسی مشارکتی حاصل کرده اند.
مطالعات وسیع، گسترده و مفصلی در مورد تمرکززدایی پیرامون کشورهای رو به انکشاف یا در حال رشد صورت گرفته که نتیجه اش نشان دهنده تغییرات و تحولات مهم سیاسی و اقتصادی است. مثال‌های برجسته آن ممالک بولیوی در امریکای لاتین و اندونیزیا در براعظم آسیا بعد از سقوط حکومت مستبد سوهارتو می‌باشد که پیشرفت‌های نهایت چشمگیری را در این دو کشور در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی به ارمغان آورده است.
همچنان در براعظم افریقا که تمام کشورهای آن رو به انکشاف شناخته می‌شوند نیز بعد از دهه نود میلادی بسیاری از آن‌ها در جهت تمرکززدایی سعی و تلاش لازم را به عمل آورده اند. چنانکه در بسیاری این کشورها نظام‌های مرکزگرا و مستبدی قبل از دهه هشتاد و آغاز سال‌های ۹۰ حکمفرما بودند. بعداً این ممالک به دیموکراسی روی آوردند و در عین حال برای نهادینه ساختن دیموکراسی در جهت تمرکززدایی تلاش و کوشش‌های گسترده به خرج دادند. در اثر آن تلاش‌ها در بیشتر این کشورها تغییرات و تحولات مثبت و چشم‌گیر رونما گردیده است. چون اکثریت مردم این ممالک از اقوام، قبایل، نژادها و ادیان مختلف می‌باشند سیستم تمرکززدایی در جهت آوردن ثبات و عطای هویت ملی کمک به‌سزایی نموده است. در کشورهای چون مالی و مدگاسکر روند تمرکززدایی رقابت‌های قومی و مذهبی را فروکش نموده است و این امر باعث حفظ وحدت ملی، ثبات سیاسی و تمامیت ارضی آن کشورها گردیده است.
در افغانستان به موجب قانون اساسی ۱۳۸۲هـ ش، سیستم تمرکزگرایی مانند قانون اساسی سال ۱۳۴۳هـ ش، زمان شاهی تسجیل گردیده که به اساس آن تمام صلاحیت‌ها و امتیازات اعم از حقوق، اداری، سیاسی و غیره به دولت مرکزی موکول گردیده است. فصل هشتم قانون اساسی سال ۱۳۸۲به اداره کشور اختصاص یافته که بر مبنای آن اداره کشور به اساس اصل مرکزیت بنا یافته است. یعنی اداره مرکزی به یک عده واحدهای اداری تقسیم گردیده که در رأس هر کدام آن وزرا قرار دارند و نظر به ماده ۱۳۶ این قانون، واحد اداری محلی ولایت است که در رأس آن‌ها والیان قرار داشته و از طرف رئیس جمهور تعیین می‌گردند. هر ولایت دارای یک شورای ولایتی نیز می‌باشد که اعضای آن به اساس ماده ۱۳۸، قانون اساسی توسط مردم همان ولایت انتخاب می‌گردند. این شوراها به استناد قانون اساسی تنها نقش مشورتی را دارا می‌باشند طوری که در ماده ۱۳۹به وضاحت ذکر شده که در مسایل مربوطه مشوره می‌دهند. به این صورت با وجود انتخابی بودن، در عمل دیده می‌شود که این شوراها یک ارگان اضافی تلقی می‌گردد. یعنی این بار نیز در قانون اساسی ۱۳۸۲هـ ش مانند قانون اساسی سال ۱۳۴۳هـ ش باز هم یک ارگان بیهوده، مصرفی و تشریفاتی در نظر گرفته شده است که از فشار و تراکم امور حکومت مرکزی هرگز نمی‌کاهد و کماکان صلاحیت و قدرت در حکومت مرکزی متمرکز می‌باشد. ایجاد همچو شوراها در ولسوالی‌ها و قریه‌ها نیز در نظر قرار گرفته بود، اما هیچ‌وقت عملی نگردیده و جنبه تطبیقی حاصل نکرد. به همین سلسله شاروالی‌ها که باید انتخاباتی باشند، و قانون آن‌ها نیز موجود است، مگر شاروال‌ها از طرف حکومت مرکزی تعیین می‌گردید. یعنی کشور با وجود انتخابی بودن رئیس جمهور و پارلمان باز هم مرکزگرا باقی مانده و جنجال‌ها و کشیده گی‌های ذات‌البینی هم زاده‌ی همین مرکزگرایی بود.
با وجودی که در قانون اساسی ۱۳۸۲هـ ش همانند قانون اساسی سال ۱۳۴۳هـ ش سهمگیری و اشتراک روزافزون مردم محل در اداره محلی به موجب قوانین پیش‌بینی گردیده و مدنظر گرفته بود، باآن‌هم متأسفانه در زمینه هیچ اقدام عملی صورت نگرفت .
اداره مستقل ارگان‌های محلی بر اساس فرمان رئیس جمهور در سال ۱۳۸۶هـ ش مجدداً فعال گردیده تا اموری حکومتداری محلات را در ۳۴ ولایت کشور و ۳۶۴ ولسوالی و شاروالی‌ها انسجام و رهبری نماید. در همین راستا سعی و تلاش به عمل نیامد تا مأمورین محلی به شمول ولسوال‌ها از طریق پروسه رقابت آزاد و سیستم رتب استخدام شوند.
یکی از وظایف عمده این اداره ایجاد و فراهم نمودن مشارکت اتباع در پروسه حکومت داری محلی بود، اما متأسفانه در این زمینه نیز کارهای مهم اداری و سیاسی که باید انجام می‌شد، صورت نگرفت یا به عباره دیگر در باره استقرار عدم مرکزیت یا تمرکززدایی کوشش لازم صورت نگرفت.
با تأسف، فروپاشی نظام جمهوری اسلامی افغانستان در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱م و انتقال سوال برانگیز قدرت و استقرار حکومت به گروه طالبان پیامدهای ناگوار را در پی داشت. طوری که دیده می‌شود با گذشت یک سال غضب قدرت سیاسی توسط گروه طالبان امید ایجاد یک نظام قانونمند از بین رفته است.
اگرچه گروه طالبان تحت نام (امارات اسلامی افغانستان) می‌خواهد از خود نشان دهد که زمامداری شان به شکل یک حکومت عادی می‌باشد، اما نظام و شیوه حکومتداری آن‌ها یک سیستم مطلق‌العنان و مستبد بوده، با استفاده از زور و ایجاد هراس در تمام امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کاملاً دخالت می‌کند. ایجاد فضای وحشت و ترس، آزار و اذیت، زندان، شکنجه، سانسور و تبلیغات دروغین از خصوصیات این رژیم است.
قانون وجود ندارد و به باور گروه طالبان، فرامین امیرالمومینین حکم قانون را دارد و موصوف قدرت مطلق داشته و تفسیر طالبان از شرعیت کاملاً به تصامیم او وابسته می‌باشد. بنابرین گفته می‌توانیم که حکومت گروه طالبان شدیدأ مرکز گرا و مستبد است.
در افغانستان تمرکز قدرت را بعضاً به مفهوم دولت‌سازی پنداشته و توجیه می‌کنند. این طرز تفکر در عصر حاضر به جا نبوده بلکه این نوع اداره در جهت ملت‌سازی یا دادن هویت ملی برای تمام مردم کشور مانع بزرگی شناخته می‌شود. زیرا با تقویه حکومت مرکزی در حقیقت مقامات و مردم محل به حاشیه رانده می‌شوند و از اعتبار و موقف شان کاسته می‌شود. به هر مقیاسی که نقش مردم در حیات اداری و سیاسی جامعه کمرنگ شود و مردم به حاشیه رانده شوند و موقف شان تضیعف گردد، به همان تناسب حکومت مرکزی از مردم فاصله گرفته و به این ترتیب انگیزه و فکر ملت‌سازی ضعیف‌تر گردیده و کسب هویت ملی را برای تمام اقوام و اتباع کشور مشکل می‌سازد. البته در قرون وسطی هنگام اوج سیستم فیودالی در اروپا تمرکز قدرت به مقام سلطنت باعث تضعیف نیروی فیودال‌های زورمند در محل می‌گردید که البته در آن زمان این امر یک تلاش مثبت در جهت دولت‌سازی و ملت‌سازی شمرده می‌شد. اما در قرن ۲۱ این نوع افکار و کوشش‌ها یا به مفهوم بی‌خبری از وضع موجود کشور است و یا اینکه یک تلاش سیاسی توام با نیت بد سیاسی تعبیر خواهد شد که هرج و مرج و تشنج را بیشتر گردانیده، سبب انارشیزم در کشور شده و ثبات نسبی ملی اعم از سیاسی و اجتماعی را متزلزل و مختل خواهد ساخت.
