تقلبات انتخاباتی سیستماتیک و خودسری‌ها و خبط‌های سیاسی اشرف غنی و جمهوری سه نفره‌ی او بالاخره نظام جمهوری را که تازه بیست ساله شده بود، از پا درانداخت و مردم بلارسیدهٔ کشور را یک شبه تسلیم شبه نظامیان طالب نمود.
تخطی‌های مکرر از اصول مندرج در قانون اساسی، تظاهر به عقل کامل، دعوای کاذب علم بی‌پایان، استبداد رأی، گرایش‌های قبیله‌ای، تکروی‌های اجرایی، تصامیم عجولانه و آنی، عدم علاقه و عدم توانایی در امر جلب همکاری افراد خبره و مسلکی، فساد لجلام گسیخته، و غر و پف‌های ناسنجیده، ساختگی، و بی‌‌نتیجه‌ی غنی و همکارانش در امور داخلی، توأم با ناشیگری‌ها و خطاهای نابخشودنی آنان در امر مدیریت روابط بین‌المللی، راه غنی و همکارانش را از راه منافع مردم افغانستان جدا ساخت و دستگاه دولت جمهوری را در مسیر تأمین منافع تنی چند تکنوکرات منفعت‌جو و جوانان کم‌تجربه و فاسد سوق داد.
سخنان ناسنجیده و رفتار ضد تعارفات دیپلوماتیک این جماعت بی‌‌تجربه و فاقد تعهد ملی سبب شد تا ایالات متحده و ناتو حضور و سرمایه گذاری مزید در افغانستان را بی‌‌نتیجه تصور کنند، همسایه‌های کشور بر ضد نظام برحال تحریک شوند، و راه نماینده‌های طالبان به‌سوی ماسکو و تهران و بیجینگ و دهلی نو، گشایش یابد. سخنان ضد و نقیض غنی در بارهٔ وضع جنگ داخلی، گزافه‌گویی‌های تحریک‌آمیز او در باره‌ی اهمیت سیاسی منابع طبیعی و آب‌های افغانستان در امر معامله با همسایه‌ها، تکروی سیاسی، مداخلات غیرقانونی و نامناسب «بانوی نخست؟!» در امور سیاسی/پارلمانی افغانستان، و البته فساد اداری/اخلاقی گسترده در دستگاه اداری (به ویژه در داخل ارگ ریاست جمهوری) شک و تردید همسایه‌ها را درباره‌ی سلامت و دوام نظام جمهوری دامن زد، و پایتخت‌های ممالک همجوار را واداشت تا به فکر روزی بافتند که جمهوریت خسربره‌ها در افغانستان سقوط نموده و دیپلومات‌های آن‌ها مجبور به معامله با طالبان شوند. سخنان بازاری و غریدن‌های بی‌جای امرالله صالح و حمدالله محب در برابر فوج و دیپلوماسی کارکشته‌ی پاکستان، عزم اسلام آباد را در امر حمایت از طالبان و حملهٔ نهایی بر کابل بیشتر از پیش استحکام بخشید. تغییرات سریع در کدر رهبری اردوی ملی، مقرری‌های مبتنی بر ملحوظات سیاسی/قومی، و حیف و میل منابع مالی و اکمالات اردو سبب شد تا سربازان و قوماندان‌های جبهات جنگ، از برنامهٔ مشخص و سنجیدهٔ جنگی و اکمالات مورد ضرورت محروم شوند، انگیزهٔ دفاعی خود را از دست دهند و به فکر نجات خود و خانواده‌های خود برآیند. در نتیجه، روزی که طالبان داخل کابل شدند، از ۳۵۰ هزار تن قوای امنیتی کشور حتی یک تن هم در خیابان‌های کابل ظاهر نشد که تفنگ در دست داشته باشد و از جمهوریت اقلاً تظاهر به دفاع نماید.
وضعیت کنونی
امروز، در نتیجه‌ی حکمروایی بی‌‌خردانه و فرار جبونانهٔ غنی احمدزی و خیانت‌های همکاران او اقتصاد، اجتماع، تاریخ، و فرهنگ افغانستان نه تنها چندین دهه به قهقرا کشانیده شده اند، بلکه بقای کشور و مردم آن نیز به حیث واحد سیاسی متحد و مستقل در برابر تهدید جدی و اشغال نامرئی قرار گرفته است. از یک سو، داعیه‌های مذهبی/قومی/زبانی حاکمان دیفکتوی امروز اتحاد ملی کشور را به خطر انداخته و از سوی دیگر، چنان پیداست که بسی تصامیم و سیاست‌هایی که توسط حکومت نام‌نهاد و سرپرست کابل اعلام و اجرایی می‌شوند، در عقب دروازه‌های بسته در جاهای دیگر اتخاذ می‌شوند و بر مجریان ادارهٔ ناتوان کابل ابلاغ و تحمیل می‌گردند. با گذشت یک سال تمام از سقوط جمهوریت، هیچ کشوری در جهان (به شمول حامیان آشکار و غیرآشکار طالبان) نظام پساجمهوری را به رسمیت نشناخته و دارایی‌های بانک مرکزی کشور در ایالات متحده و اروپا فرنطینه است. باید یادآور شد که به اساس آخرین تصمیم ایالات متحده، نیم این دارایی‌ها به‌زودی برای پرداخت قرضه‌های خارجی دوران جمهوریت به مؤسسات مالی غربی تعلق خواهد گرفت و نیم دیگر آن محتملاً برای پرداخت غرامات به خانواده‌های قربانیان یازدهم سپتمبر به مصرف خواهد رسید.
در این میان، در داخل افغانستان، صرف‌نظر از وضع مصیبت بار اقتصادی مردم، وضع چنان که طالبان مدعی اند، آرام و عادی نیست. فساد و واسطه و خویش‌خوری ادارهٔ طالبان را در خود بلعیده است. غصب ملکیت‌های خصوصی و عامه توسط زورمندان طالب عمومیت دارد. تجارت و صدور مواد مخدر به ممالک همسایه تحت نظر طالبان قدرت‌مند رونق خاصی اختیار نموده است. مردم در مناطق خاص کشور مجبور به کوچ می‌شوند و اموال و زمین‌های شان توسط طالبان و هواخواهان آن گروه (منجمله طالبانی که از ورای دیورند آمده اند) به تاراج می‌رود. مامورین مسلکی دوران جمهوریت و زنان از حق کار محروم می‌شوند. سکتور تعلیمات ثانونی و عالی با رکود مواجه شده است. پوهنتون‌ها مجبور ساخته شده اند تا نصاب، ساعات درسی، و محل تدریس خود را با احکام وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان منطبق سازند. مکاتب ثانوی و عالی دختران مسدود اند. زنان بدون همراه شرعی مسافرت کرده نمی توانند. تعداد نامعلوم افراد و رهبران نیروهای امنیتی دوران جمهوریت مورد آزار و شکنجه قرار گرفته و عدهٔ نامعلوم آن‌ها ناپدید، زندانی و یا کشته شده اند. اسارت‌های غیرقانونی و اعدام‌های صحرایی به منظور امحا و تخویف مخالفین طالبان به امری جاری و روزمره تبدیل شده است. آزادی مطبوعات، آزادی مسافرت، آزادی بیان، و آزادی اظهار نظر از بین رفته اند. انتقاد از رفتار خشن و سیاست‌های ادارهٔ کابل جرم شناخته شده و به تحقیق و توقیف می‌انجامد.
خطرهای پیش رو
در چنین اوضاعی جای تعجب نیست که حرکات مسلحانه و مقاومت‌های مدنی علیه ادارهٔ طالبان در گوشه و کنار کشور در حال شکل گرفتن اند. تجارب گذشتهٔ افغانستان نشان می‌دهد که این حرکات مسلحانه و مقاومت‌های مدنی، هرچند امروز محدود و متفرق به نظر می‌رسند، دیر یا زود، در صورتی که طالبان حاضر به مصالحه و تغییر در رفتار خود نشوند، وسعت اختیار کرده و به یک جنگ تمام عیار قومی/مذهبی و سرتاسری استحاله خواهد کرد. این استحاله در منطقه و جهان خریدارانی دارد. اگر طالبان از راهی که گزیده اند عدول نکنند، بزودی پای تمویل کنندکان و اسلحه فروشان چنین جنگ‌ها به میان کشیده خواهد شد و چرخش حلقهٔ شیطانی فقر و خشونت و هرج و مرج سرعت اختیار خواهد کرد.
با این حال، جهان باید بداند که ظهور چنین جنگی در افغانستان به نفع هیچ کشوری نیست بلکه بی‌‌ثباتی و کشمکش در منطقه و جهان را بیشتر و داغ‌تر خواهد ساخت. کشورهای همسایهٔ افغانستان، به ویژه، از جنگ در افغانستان متضرر خواهند شد. این کشورها باید مساعی خود را در راه آوردن صلح دایمی در افغانستان به کار اندازند تا بتوانند از وصلت آسیای میانه با آسیای جنوبی و خاورمیانه از طریق افغانستان کسب منفعت نمایند. همسایه‌های افغانستان و ممالک مقتدر جهان باید از طریق به راه انداختن مجدد مذاکرات بین‌الافغانی؛ و طالبان باید از طریق اعلان آمادگی برای شرکت در چنین مذاکرات، از وقوع جنگ دیگری در افغانستان جلوگیری به عمل آورند.
جهان مسئول است
جهان و طالبان هردو در برابر خدا، مردم افغانستان، و وجدان بشریت مسؤل اند و نباید این مسئولیت را سبک بپندارند. هر زن یا مرد افغانی که قربانی جنگ و خشونت می‌شود، هر خانه‌ای که در افغانستان در اثر جنگ و خشونت ویران می‌شود، هر دختر افغانی که از حق تحصیل محروم می‌شود، هر زن افغانی که حق اشتغال را از دست می‌دهد، و هر کودک افغانی که در اثر بیماری و کمبود غذایی در آغوش مادر جان می‌سپارد، فاجعه‌ای است که مسؤولیت آن به دوش طالبان، همسایه‌ها، و بازیگران قدرت‌مند جهانی است. تاریخ افغانستان و جهان بی‌‌تفاوتی در برابر این مسؤولیت عظیم بشری را فراموش نخواهد کرد.
