تأمین امنیت جانی و مالی مردم در صدر وظایف اولیه و کلیدی قرار دارد که جامعه به دولت، منحیث مظهر قدرت مشترک اجتماع، می‌سپارد. وظیفه تأمین امنیت جانی و مالی مردم در حقیقت، دلیل اصلی و اولیه‌ای است که وجود و مشروعیت دولت را توجیه می‌کند، ورنه بسی از اموری را که توسط دولت انجام می‌شوند، مجریان غیردولتی نیز به آسانی می‌توانند انجام دهند، و در آن‌صورت وجود دولت به امر غیرضروری مبدل خواهد شد. به دلیل تأمین امنیت است که اعضای اجتماع حاضر می‌شوند بخشی از ماحصل کار و عرق‌ریزی شخصی خود را به شکل مالیه در اختیار دولت قرار دهند، امر استفاده از قوهٔ قهریه را به دولت محدود و منحصر سازند، و به جز دولت، سایر اعضا و سازمان های اجتماعی را از حق دسترسی آزادنه به وسایل قهریه، یعنی اسلحه و تجیهزات نظامی، محروم سازند. به بیان دیگر، به منظور جلوگیری از خشونت و چپاول و آدم‌کشی است که اعضای جامعه به دولت مالیه می‌پردازند و از حق اساسی دسترسی فردی به اسلحه و مهمات صرف نظر می‌کنند. دولتی که در امر تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان خود ناکام می‌شود، در حقیقت، نه تنها دلیل و حق وضع مالیات بر مردم را از دست می‌دهد، بلکه حق انحصار قوهٔ قهریه را نیز از دست داده و به اشخاص و سازمان های انفرادی و خصوصی می‌سپارد. زیرا آنانی که امنیت خود را، در اثر ناکامی دولت در امر تأمین امنیت، در خطر می‌بینند، مجبور می‌شوند تا برای تأمین امنیت خود و دارایی‌های خود، کسان دیگری (به گونهٔ مثال، ملیشه های قومی) را استخدام کنند و برای تجهیز این اشخاص و محافظین خصوصی خود، مالیاتی را که زمانی به دولت می‌پرداختند در راه تجهیز قدرت‌های قهریهٔ خصوصی هزینه کنند. در این جاست که اختلافات و خشونت‌های قومی و گروهی سر بالا می کنند و با گذشت زمان در جامهٔ جنگ های خانگی رونق اختیار می‌کنند.
واقعات تروریستی سیزده ماه اخیر در کابل و سایر ولایات افغانستان، و ناکامی و سهل انگاری آشکار نیروی حاکم در امر مهار آن‌ها، نشان می‌دهد که این اداره، با وجود دسترسی کامل به تسلیحات و تجهیزات نظامی و استخباراتی به جا مانده از قوای ناتو و نظام پیشین، و علی‌رغم همکاری هزاران جنگجوی کارکشته از دو سوی دیورند، یا واقعاً توانایی تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان کشور را ندارد، و یا اینکه به دلایل خاص، مایل به انجام چنین کاری نیست. در هر دو صورت، تا جایی که تأمین امنیت جانی و مالی سرتاسری مردم کشور مورد نظر است، مشروعیت داخلی نظام حاکم، منتفی می‌باشد.
باید گفت که علل و پس منظر حوادث تروریستی سیزده ماه اخیر را می‌توان در سناریوهای احتمالی سه گانهٔ ذیل جستجو کرد: اول) گروه حاکم در نتیجهٔ فقدان تجربه و بی‌کفایتی مسلکی/حکومتداری، در امر تأمین امنیت مردم کشور ناکام شده است؛ دوم) این اداره به عرضهٔ غیرسیاسی، بدون تبعیض، و مساویانهٔ خدمات امنیتی به همه شهروندان افغانستان علاقمند نیست؛ و سوم) عناصری در داخل این اداره وجود دارند که بر بنای مفکوره های شیونیستی-مذهبی، گروه‌های خاص شهروندان کشور، از جمله شیعه‌ها را هدف قرار داده و مرتکب دهشت‌افگنی و جنایت می‌شوند. درمورد این که کدام یکی از این سناریوها درست است، مردم افغانستان با توجه به چشم‌دیدها و تجارب مستقیم و غیرمستقیم خود بدون شک قضاوت خواهند کرد. اما یک چیز مسلم است: تا امروز هیچ کسی و هیچ گروهی در ارتباط با این جنایات دستگیر، محاکمه، و مجازات علنی نشده است. این عدم رسیده‌گی و تحقیق درمورد عاملین و مجریان این جنایات، شک و گمان های بسیاری به‌وجود آورده است. برعلاوه، این که پس از چندین حملهٔ تروریستی علیه مردم هزاره در غرب کابل در این یک سال و چند ماه، هنوز ترتیبــات مشهود و خــاصی بــرای تأمین امنیت آن‌ها گرفته نشده است، از سهل انگاری و بی‌تفاوتی عاملین ادارهٔ حاکم حکایت می‌کند. مزید بر این، باید پرسید که چگونه امکان دارد کسانی که در گذشته، خود در جایگاه مخالفین مسلح قرار داشتند و عامل حملات انتحاری بودند، امروز از شگردها، شیوه‌ها، و حیله‌های مخالفین مسلح خود ناآگاه و بی‌خبر باشند و نتوانند در امر مهار آن‌ها به کامیابی برسند؟
شکی نیست که چنین پرسش‌ها تکاندهنده و آزاردهنده اند. ولی ما و مردم ما حق داریم تا در آرزوی آیندهٔ بهتر و به منظور آوردن صلح، عدالت، و برادری در کشور خود، آن‌ها را با شهامت تمام مطرح کنیم و پاسخ‌های خود را با همدیگر و با جهان در میان بگذاریم. ما نباید سکوت اختیار کنیم و در جایی که هستیم و یا قرار داه شده ایم، منجمد گردیم و ساکن بنشینیم. ما با چه نوع نظامی سر و کار پیدا کرده ایم؟ گروه حاکم بارها ادعا کرده است که نظامی مبتنی بر عدالت اسلامی بنا می‌کند، اما تاکنون نشانه‌ای از عدالت دیده نمی‌شود و آنچه به‌نام نظام از آن یاد می‌شود، چیزی جز اداره گروه تک‌رو و مستبد نیست. این اداره، هرچند تا به دندان مجهز است و به همه درآمدهای ملی دسترسی دارد، در امر حکومتداری ناتوان و در امر تأمین امنیت و عدالت ناکام است. از این‌رو برای عبور ازین مرحله سخت و پرتهلکه، و جلوگیری از استحالهٔ افغانستان به جهنمی که آتش آن دامن منطقه و جهان را نیز بگیرد، تنها می‌توان به هوشیاری و مقاومت مدنی مردم و اتحاد سراسری ساکنان کشور امید بست.
